أوردت الجريدة الرسمية في القاهرة أمس، أن الحكومة المصرية المالكة للبنك الأهلي أكبر بنك يعمل في البلاد وافقت على رفع رأسماله المدفوع بنحو 62.2 % ليبلغ 15 مليار جنيه تمويلاً من احتياطات البنك.
وذكرت الجريدة أن الجمعية العامة غير العادية للبنك، التي عقدت في 25 ديسمبر وافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع من «9.247 مليارات جنيه ليصبح 15 مليار جنيه تمويلاً من الاحتياجات (الاحتياطات)».
والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر ومملوك بالكامل للحكومة، وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.
ووافقت الجمعية غير العادية للبنك أيضاً على زيادة رأسمال البنك المرخص من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.
ويمتلك البنك الأهلي ما يقترب من 300 فرع في مختلف أنحاء مصر. ومن أبرز منافسي البنك الأهلي المصري في السوق المحلي، بنوك مصر، والتجاري الدولي، والأهلي سوسيتيه.