حقق بنك المشرق نتائج مالية قوية لمجمل عام 2014، حيث سجّل أرباحاً صافية بلغت 2.401 مليار درهم، بزيادة قدرها 33٪ عن مجمل عام 2013. وتحسّنت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 14.20 درهما في نهاية ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 10.68 دراهم في العام السابق.
وتوقع عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق - خلال لقاء صحافي في دبي أمس للإعلان عن نتائج المشرق للسنة المالية 2014 - نمو الأرباح الصافية للقطاع المصرفي في الدولة بنسبة 10% ونمو الائتمان بنفس النسبة هذا العام.
وقال الغرير: إن المشرق يبحث حالياً الاستحواذ على نشاط الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة سيتي جروب في مصر والتي تضم أربعة فروع وحوالي 90 ألف عميل، مشيراً إلى أن البنك يقوم في هذه الآونة بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من قبل المصرف المركزي في مصر قبل تقديم عرضه للبنك الأميركي، لافتاً إلى أن البنك يهدف أن تصل نسبة مساهمة نشاطاته الدولية إلى 25% من إجمالي إيرادات البنك.
وأضاف: إن مجلس إدارة المشرق الذي يعتبر ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول وافق أمس على توزيع 667 مليون درهم أو نسبة 28% من أرباحه الصافية (2.4 مليار درهم) التي حققها البنك نهاية السنة المالية 2014 نقداً على المساهمين، أي ما يعادل 40٪ من رأس مال البنك.
لافتاً إلى أن البنك ينوي إصدار سندات قيمتها 500 مليون دولار لدعم رأس المال من المستوى الثاني لكن بعد الحصول على موافقة المساهمين. وتحسّنت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 14.20 درهما في نهاية ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 10.68 دراهم في العام السابق.
وأضاف: "قررنا توزيع نسبة 28% من أرباحنا على المساهمين والاحتفاظ بنسبة 72% لتعزيز كفاءة رأس المال وأعتقد أن تلك التوزيعات ستكون من أعلى نسب التوزيعات النقدية في القطاع المصرفي."
نمو الأعمال
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الغرير: "كان أداء المشرق خلال العام 2014 مميزاً جداً، حيث حققنا نمواً مذهلاً بلغ 33٪ في الأرباح الصافية، وذلك بفضل النمو الكبير في كافة مجالات أعمالنا الرئيسية، إذ نمت القروض بنسبة عالية بلغت 15.1٪، بينما كان أداء ودائع العملاء أفضل، حيث زادت تلك الودائع بنسبة 16.9٪، مسجلين بذلك تفوقاً ملحوظاً في القطاع المصرفي.
وساهم في هذا النمو حرصنا على الاستمرار في تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة والأفضل في فئتها والتي تلبي تطلعات عملائنا."
وتابع: "كما شهدت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد عاماً استثنائياً حافلاً بالعديد من الابتكارات والجوائز، ونجحت في مضاعفة أرباحها أيضاً، تألقت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بنجاحاتها المميزة في تنظيم وقيادة صفقات التمويل على المستوى المحلي.
أما مجموعة الأعمال المصرفية الدولية لدينا كان لها دور كبير في بناء نموذج أعمالٍ متنوع، حيث تجاوزت نسبة 18% من الإيرادات من أعمالنا في الخارج. وعلى الرغم من كل ذلك النمو الذي حققناه، فإننا حرصنا على رفع مخصصات القروض والسلف لتصل إلى تغطيةٍ تقارب 120.4٪ للقروض المتعثرة".
الدخل التشغيلي
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للعام 2014 نحو 5.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 20.8٪ بالمقارنة مع الدخل التشغيلي للعام السابق والذي بلغ 4.8 مليارات درهم. كما بلغ الدخل التشغيلي في الربع الرابع من العام 2014 وحده 1.5 مليار درهم، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.0٪ بالمقارنة مع الربع السابق (الثالث)، وبنسبة 13.5٪ بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
إيرادات الفوائد
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 3.0 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 28.9٪ بالمقارنة مع العام السابق بفضل زيادة بلغت 15.1٪ في حجم القروض عن العام السابق، وتحسّن بمقدار 26 نقطة أساس في هامش صافي الفائدة، من 2.94٪ في ديسمبر 2013 إلى 3.20٪ هذا العام، ويرجع ذلك في معظمه إلى التغيير في هيكلية الميزانية العمومية وتركيبة القروض.
دخل الرسوم
نما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18.7٪ في العام 2014 ليصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع صافي الإيرادات الاستثمارية بنسبة 11.8٪، وارتفعت الإيرادات الأخرى أيضاً بنسبة 4.2٪، لتصبح نسبة الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي الأفضل في فئتها عند مستوى 48.0٪ للعام 2014 (بينما كانت هذه النسبة 51.3٪ في العام 2013).
وبلغت نسبة صافي دخل الرسوم والعمولات من إجمالي الدخل من غير الفوائد 60.9٪ في العام 2014، بالمقارنة مع نسبة 58.1٪ في العام 2013.
المصاريف التشغيلية
زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 8.2٪ إلى 2.2 مليار درهم في العام 2014، ومع ذلك، فقد تحسنت نسبة الكفاءة من 42.2٪ في ديسمبر 2013 إلى 37.8٪ في نهاية ديسمبر 2014. وبلغت المصاريف التشغيلية في الربع الرابع من العام 2014 وحده 597 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 8.5٪ عن الربع الثالث من العام ذاته و11.6٪ عن الربع الرابع للعام 2013.
ودائع العملاء
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16.9٪ خلال الفترة ذاتها، بفضل النمو في كل من الودائع التقليدية والإسلامية، لتصل إلى 68.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، وبذلك بلغت نسبة القروض إلى الودائع 84.8٪ مع نهاية العام 2014 بعدما كانت عند مستوى 86.1٪ في ديسمبر 2013. كما ارتفعت ودائع العملاء في الربع الرابع 2014 بنسبة 2.5٪ عما كانت عليه في شهر سبتمبر 2014 (حيث بلغت 66.8 مليار درهم).
تمويل الأسهم
دعا الغرير الذي يرأس اتحاد مصارف الإمارات إلى إعادة النظر في جميع اللوائح التي تضبط عملية تداول وتمويل الأسهم كل ثلاث سنوات على الأقل وذلك لتواكب تلك اللوائح التطور الذي يشهده اقتصاد الدولة،
مشيراً إلى أن الاتحاد يعيد دراسة القرارات الخاصة بتحديد النسب المسموحة لتمويل الأسهم في البنوك وسيقوم بالتشاور مع المصرف المركزي بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الاتحاد يدعم ضبط الأسواق، والتزام كافة البنوك باللوائح المتعلقة بنسب تمويل الأسهم في البنوك.
105.8 مليارات درهم إجمالي الأصول بارتفاع 18.1 ٪
نما إجمالي الأصول في بنك المشرق بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 105.8 مليارات درهم في العام 2014، بالمقارنة مع 89.6 مليار درهم بنهاية العام 2013.
كما نمت القروض والسلف بنسبة 15.1٪ خلال العام 2014 لتصل إلى 58.0 مليار درهم، بالمقارنة مع 50.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2013، ويرجع ذلك النمو في معظمه إلى زيادة القروض التقليدية بنسبة 18.0٪. أما بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2014، فقد ارتفعت القروض والسلف بنسبة 1.3٪ مدفوعة بزيادة بلغت 6.3٪ في منتجات الاستثمار والتمويل الإسلامي.
وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.7٪ بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 29.4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع، وبقيت نسبة القروض إلى إجمالي الأصول مستقرة عند مستوى 54.8٪.
واستمر التحسن في جودة الأصول، حيث انخفضت القروض المتعثرة إلى 2.7 مليار درهم في العام 2014 بالمقارنة مع 3.2 مليارات درهم في العام 2013، ما يعني انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 5.1٪ في ديسمبر 2013 إلى 3.7٪ بنهاية ديسمبر 2014.
وبلغ صافي مخصصات تغطية القروض المتعثرة 1,075 مليون درهم في العام 2014 بالمقارنة مع 873 مليون درهم في العام 2013. وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.19 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 120.4٪ للقروض المتعثرة مع نهاية ديسمبر 2014 (بينما كانت نسبة التغطية 96.1٪ في 31 ديسمبر 2013).
وبلغت نسبة كفاية رأس المال في المشرق 16.6٪ نهاية 2014 بالمقارنة مع نسبة 18.1٪ في نهاية ديسمبر 2013. وبقيت نسبة رأس المال من المستوى 1 مرتفعةً عند 15.3٪ أعلى من الحد المطلوب وفقا للتعليمات التنظيمية لمصرف الإمارات المركزي، والذي يبلغ 8٪.