قدر الخبير المالي، عمرو المغربي، أن قطاعي المصارف والخدمات في الإمارات سيشكلان إحدى المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وسيقودان أسواق الأسهم المحلية في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها أسعار النفط العالمية.
مؤكداً أن اقتناع المضاربين في البورصة بوجود علاقة قوية بين أسعار النفط والأسهم يعد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية مؤخراً، رغم أن العلاقة بين أسعار النفط والأسهم ليست علاقة ثابتة بل متغيرة.
وقال المغربي في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»: إن العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الأسهم ليست علاقة ثابتة بل متغيرة حيث وصلت أسعار الأسهم أقصاها في دبي خلال عام 2005. بينما وصلت أسعار النفط أقصاها في عام 2008، مُلاحظاً أن كلا السعرين وصلا لأدنى مستوى لهما مع فرق بسيط في العام 2009.
تحجيم
ورداً على سؤال حول كيفية تحجيم تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على نفسيات ومعنويات المستثمرين والمتداولين في البورصة، قال المغربي إنه يمكن تقليل تأثير انخفاض أسعار النفط على المستثمرين من خلال نشر الوعي والمعرفة بأنه لا توجد علاقة ثابتة وواضحة بين البورصة وأسعار النفط.
وأن الاتجاه العام والطويل الأجل للأسهم يؤشر إلى أن الأسعار مرشحة للصعود، ودلل على ذلك بإشارته إلى أن أسعار الأسهم في عام 2013 قد تعافت من دورة الانخفاض التي استمرت لفترة امتدت إلى 7 سنوات منذ عام 2006.
حيث دخلت دورة ارتفاع طويلة الأجل منذ العام 2013 والتي من المتوقع أن تستمر حتى العام 2020، وهو ما يعني أن الانخفاضات الحالية للأسهم هي حركة تصحيح وفرصة للشراء أو فترة بدء تكوين محافظ استثمارية.
تغير
وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان هناك ثمة ارتباط بين تراجع أسعار النفط العالمية من جانب وانخفاض أسعار الأسهم في أسواق المال المحلية، أجاب المغربي قائلاً: «إن كانت هناك أحيانا علاقة بين أسعار النفط وأسعار الأسهم المحلية.
فإن اقتناع المضاربين في البورصة بأن هناك علاقة قوية هو من أسباب ارتفاع حدة الارتباط بين السعرين، إلا أنه من الناحية الاقتصادية فهذه العلاقة متغيرة وليست ثابتة بل أحيانا تكون علاقة طردية خاصة عند مقارنة الاتجاه العام لكلا السعرين».