أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الدولة من حيث إجمالي الإيرادات وشبكة الفروع، تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 58% ليصل إلى 5.1 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق. وحقق البنك أرباحاً تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة تجاوزت 10 مليارات درهم.
وساهم نمو الإيرادات الذي أحرزته جميع وحدات الأعمال في تحقيق أداء تشغيلي قوي للفترة. وسمحت هذه النتائج المتميزة لمجلس الإدارة أن يوصي بزيادة الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2014 إلى 35 فلساً من 25 فلساً للسهم الواحد.
ونما إجمالي الإيرادات للعام 2014 بنسبة 22% ليصل إلى 14.4 مليار درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 17% ليصل إلى 9.5 مليارات درهم نظراً لأن نمو الأصول ارتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة مطلوبات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 33% ليصل إلى 4.9 مليارات درهم مدعوماً بارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع الاستثمارات والعقارات.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في العام 2014 نتيجة التحسن في نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك بشكل كبير خلال العام 2014 لتصل إلى 7.8%.
ويعود السبب في ذلك إلى قيام البنك بإعادة تصنيف تسهيلات دبي العالمية، وشطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل والارتفاع في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد. كما ساعد اتباع النهج التحفظي في تكوين المخصصات بمبلغ 5 مليارات درهم في تعزيز نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 100.3% ولتصل بذلك إلى مستوى التغطية المستهدف في البنك.
وارتفعت نسبة تغطية كفاية رأس المال بنسبة 1.5% لتصل إلى 21.1% نتيجة للأرباح المحتجزة. كما أن قدرة البنك على جذب الودائع الثابتة والاحتفاظ بها قد ساهمت في زيادة نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 4.3% لتصل إلى 95.2%.
10 مليارات درهم
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد كان العام 2014 بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني عاماً بالغ الأهمية نظراً للإنجازات المهمة والمتميزة التي تحققت خلاله.
وأود أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود الذي ساهم إلى حد كبير في نجاح بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعتبر البنك الأول في الدولة الذي يحقق منذ تأسيسه منذ أكثر من 50 عاماً أرباحاً تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة تصل إلى ما يزيد على 10 مليارات درهم.
ومن خلال الأرباح التشغيلية القوية التي ترافقت مع نهج تكوين المخصصات التحفظي، تمكن البنك من بلوغ نسب التغطية المستهدفة للقروض المتعثرة وتخطي عقبات الماضي. وما يبعث على السرور بشكل خاص هو الأداء القوي الذي حققته جميع وحدات الأعمال التابعة للمجموعة في العام 2014.
وباعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة، إننا اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في دبي ودولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. وعلى ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح زيادة توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 35 فلساً للسهم الواحد».
تحسن القروض المتعثرة
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «شهد بنك الإمارات دبي الوطني في العام 2014 العديد من الإنجازات القياسية، انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 58% ليصل إلى 5.14 مليارات درهم، مدفوعاً بزخم النمو الذي شهده صافي الدخل من الفائدة وغير الفائدة.
وأود الإشارة أيضاً إلى أن جميع وحدات الأعمال قد حققت نمواً في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. وفي ضوء الأنباء الإيجابية المستمرة حول دبي العالمية، تمكن البنك من إعادة تصنيف هذه التسهيلات على أنها منتجة.
وقد ساعدنا ذلك في تحقيق نسبة تغطية تفوق 100% للقروض منخفضة القيمة. وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً ليصل إلى 7.8% خلال العام 2014 بفضل إعادة التصنيف ومواصلة التحصيلات. وشهدت الميزانية العمومية تحسناً ملحوظاً في نسب رأس المال والسيولة. إن بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنه من الاستفادة من الفرص المستقبلية في دبي والمنطقة».
زيادة حجم الأعمال
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «شهد عام 2014 نمواً في الميزانية العمومية والأرباح والخسائر. حيث ارتفع إجمالي الدخل للمجموعة بنسبة 22% بسبب زيادة حجم الأعمال إلى جانب التحسن في مزيج الأصول المربحة والكفاءة في أداء القاعدة التمويلية.
كما تمكنا من زيادة الهوامش على الرغم من المنافسة الكبيرة، فضلاً عن التحسن الملحوظ الذي طرأ على السيولة في النسب المطلقة والنوعية.».
إجمالي الإيرادات
ووصل إجمالي الإيرادات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 14.442 مليار درهم بزيادة بنسبة 22% مقارنة بمبلغ 11.856 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 17% في العام 2014 ليصل إلى 9.496 مليارات درهم. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وانخفاض تكلفة التمويلات نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتخفيض تكاليف الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة نسبياً، فضلاً عن مساهمة أعمال فروعنا في مصر.
وسجل دخل غير الفائدة للعام 2014 تحسناً عن العام السابق بنسبة 33% ليصل إلى 4.946 مليارات درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع الاستثمارات والعقارات.
زيادة التكاليف
وبلغت التكاليف 4.389 مليارات درهم بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وتعود هذه الزيادة إلى تكاليف الموظفين والإشغال المرتبطة بنمو حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق ضبط الرسوم المهنية وتكاليف التسويق.
وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 5% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.4%، وذلك بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف الأساسية. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للإيرادات إلى 31.3%.
وخلال العام 2014 تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 7.8%. ويعود السبب في هذا التحسن إلى إعادة تصنيف تسهيلات دبي العالمية المستحقة للبنك، وشطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل والارتفاع في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة لإيجاد حل لمشكلات القروض.
وفي العام 2014 ارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 4.995 مليارات درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المواصلة في بناء المخصصات التحوطية لقروض التمويل التجاري والإسلامي والتي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 100.3% وأتاحت للبنك تحقيق نسبة التغطية المستهدفة وتخطي العقبات القديمة.
ودائع العملاء
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% ونما إجمالي القروض بنسبة 3% خلال العام 2014. وحقق إجمالي القروض نمواً بواقع 5% بعد استبعاد شطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 4.3% في العام 2014 لتنهي العام بنسبة 95.2%، والفضل في ذلك يعود إلى قدرة البنك المتواصلة على الاحتفاظ وجذب ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وكما في 31 ديسمبر 2014، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21.1% و18.0% على التوالي. ويعود التحسن في نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في العام 2014 إلى الأرباح المحتجزة التي تزامنت مع طرح سندات الشق الأول من رأس المال بمبلغ 500 مليون دولار.
ملامح مستقبلية
قال بيان للبنك: لا تزال دولة الإمارات في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في العام 2015 مدعوماً بشكل رئيسي بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء. ونعتقد أن قطاع السياحة لا يزال العامل الأهم لدفع عجلة النمو، بصرف النظر عن الظروف الأكثر تحدياً التي تشهدها الأسواق الرئيسية مثل روسيا.
وبعد الهبوط الأخير في أسعار النفط، قام البنك بخفض توقعات النمو في الدولة إلى 4.3% (بعد أن كانت 4.8%). ويتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دبي بنسبة 4.7% خلال عام 2015. وتمكن البنك من تعزيز ميزانيته العمومية نتيجة التحسن في رأس المال والسيولة وجودة الائتمان.
وهذا بدوره أتاح للبنك قاعدة صلبة للاستفادة من فرص النمو في دبي والمنطقة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل.
16% إجمالي أرباح «الإمارات دبي الوطني مصر»
حقق بنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال عامه المالي الأول كجزء من كيان بنك الإمارات دبي الوطني، أداءً قوياً ومتميزاً. وتوج هذا الأداء بارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 16% في عام 2014 لتصل إلى 706 ملايين درهم، في حين استمرت التكاليف تحت السيطرة.
ويعمل في بنك الإمارات دبي الوطني مصر أكثر من 1500 موظف وقد تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح وصلت إلى 232 مليون درهم.
وارتفعت الودائع بنسبة قدرها 16% لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، في حين ارتفع إجمالي القروض بنسبة قدرها 5% خلال عام 2014 لتصل إلى 3.8 مليارات درهم. وتسير نشاطات المرحلة الانتقالية في بنك الإمارات دبي الوطني مصر على المسار المخطط له، حيث تم تغيير العلامة التجارية في المركز الرئيسي للبنك في مصر وفي 61 فرعاً في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقد شهدت الأعمال المصرفية للأفراد في عام 2014 نمواً مطرداً من حيث محفظة القروض مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.
صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» يقفز 161%
أصدر «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في المنطقة، النتائج المالية لعام 2014 والتي كشفت عن تحقيق نمو قوي للسنة الثالثة على التوالي.
وأشار المصرف إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 364 مليون درهم بنهاية الأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ما يشكل زيادة بنسبة 161% مقارنة بالسنة المالية 2013. كما بلغ إجمالي صافي الدخل الذي سجله المصرف (صافي حصة المتعاملين من الأرباح) خلال هذه الفترة 1.95 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 28% عن السنة المالية 2013.
وارتفعت الأنشطة التمويلية بنسبة 20% لتصل إلى 26.1 مليار درهم، وارتفعت إيرادات الرسوم بنسبة 54% لتصل إلى 521 مليون درهم، وانخفض معدل الديون المتعثرة إلى 10% منخفضاً بنسبة 6% عن عام 2013.
تطوير الخدمات
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «يستمر المصرف في ريادة النمو في الأعمال المصرفية الإسلامية ليسهم بشكل فاعل في تطور القطاع عموماً؛ وقد ركزنا في رحلة تحولنا الاستراتيجي على تطوير الخدمات التي نقدمها لشرائح متعاملينا من الشركات والأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولا شك أن هذا الأداء المتميز، مدفوعاً بفريق الإدارة القوي، يمهد الطريق أمام «الإمارات الإسلامي» للمضي قدماً في مسيرة نموه المستقبلية».
من جهته، قال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»: «يؤكد عام 2014 على مسيرة «الإمارات الإسلامي» الواثقة نحو تبوء مركز الصدارة في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية، وهو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه المصرف نمواً قوياً.
ويعتبر ذلك دليلاً دامغاً على المكانة الريادية التي حققها بفضل استمرار توسع شبكة فروعه والمستوى الرفيع من الابتكار في الخدمات والمنتجات التي يقدمها، مما أثمر عن نمو قاعدة متعامليه».
وواصل «الإمارات الإسلامي» خلال عام 2014 بناء منصات جديدة للنمو، ولاسيما ضمن قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تضاعف عدد المتعاملين الجدد للمصرف.
منتجات مبتكرة
بالإضافة إلى ذلك، واصل المصرف دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المتعاملين من الإمارات في الاقتصاد الإسلامي عموماً من خلال طرح منتجات مبتكرة عبر كل قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات.
ولا سيما في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المتحركة، والتي استطاع «الإمارات الإسلامي» من خلالها أن يصبح المصرف الإسلامي الأول على مستوى الدولة الذي يطرح تطبيقاً للأجهزة المتحركة.
كما أطلق المصرف منصة تمويل بالمرابحة بالتعاون مع «ناسداك دبي»، والتي يعتبرها الكثيرون إحدى نقاط التحول البارزة في مسيرة تطور الخدمات المصرفية الإسلامية.
توقعات
وأضاف بن غليطة: «سيشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية نمواً مطرداً وثابتاً مدفوعاً بالدعم المتواصل الذي يتلقاه من الحكومة الإماراتية. وبصفتنا من رواد هذا القطاع، سنسعى لمواصلة دورنا كأحد أبرز المساهمين والداعمين لرؤية دبي في أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وسندأب خلال المرحلة المقبلة على تنمية شبكة فروعنا والاستمرار في طرح المنتجات والخدمات المبتكرة التي تمكننا من تقديم تجربة فائقة التميز لمتعاملينا. وسيسهم ذلك، مقروناً بالازدهار الذي تشهده قطاعات عملنا الرئيسية، في وضع المصرف على الطريق الصحيح لاغتنام جميع فرص النمو المتاحة أمامه».