خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة اساس قائلاً إن هبوط اسعار النفط العالمية خفف ضغوط التضخم بينما يتعافى النمو الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض اسعار الفائدة للايداع والاقراض لليلة واحدة إلى 8.75 و9.75 بالمئة على الترتيب في خطوة فاجأت محللين كانوا توقعوا في استطلاع لرويترز أن تبقيهما بلا تغيير.
وخفض البنك المركزي أيضاً سعر الخصم 50 نقطة أساس إلى 9.25%.
ورغم ان التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن ارتفع الى 10.1% في ديسمبر من 9.1% في الشهر السابق مع صعود اسعار الغذاء والمساكن إلا ان البنك المركزي قال إن توقعات التضخم تراجعت.
ومن ناحية أخرى قال البنك المركزي إن النمو الاقتصادي وصل الى معدل سنوي بلغ 6.8% في الربع الاول من السنة المالية التي بدأت في اول يوليو مدعوماً بتعافي قطاعي التصنيع والسياحة.
واضاف: «المخاطر الصعودية الناتجة عن التضخم المستورد تبقى قيد الاحتواء بدعم من انخفاض اسعار النفط وما ترتب عليها من تعديل في توقعات الاسعار العالمية للغذاء.»
وتابع «في ضوء التطورات العالمية الاخيرة وإعادة تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم وأرقام الناتج المحلي الاجمالي قررت لجنة السياسة النقدية.. خفض اسعار الفائدة الرئيسية.»
وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصاد أنهكته اربع سنوات من الاضطرابات الاقتصادية منذ انتفاضات الربيع العربي.
وللمساعدة في خفض عجز ضخم في الميزانية خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو بأن رفعت أسعار الطاقة بما يصل إلى 78%.
ورفع ذلك التضخم مما دفع البنك المركزي إلى زيادة اسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس في 17 يوليو.