حددت المحكمة المشرفة على إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية يوم 17 مارس موعداً مبدئياً لتصويت الدائنين على اتفاق الديون البالغة قيمته 14.6 مليار دولار.
وقال مارك هايد الذي يمثل دبي العالمية من مكتب المحاماة كليفورد تشانس: إن 73.01% من الدائنين الذين لهم حق التصويت على اتفاق إعادة الهيكلة قد وقعوا وثيقة يقولون فيها إنهم سيصوتون بالموافقة.
ومنح الدائنون مهلة حتى 8 فبراير لتوقيع اتفاقية لاستلام رسوم حوافز. وأمامهم حتى 17 مارس للتصويت على الاتفاقية.
وعقدت المحكمة أول من أمس جلسة بشأن ثاني عملية إعادة هيكلة كبيرة لديون المجموعة.
وكانت دبي العالمية قالت أول من أمس إنها نالت موافقة «أغلبية كبيرة» من الدائنين على الاتفاق الجديد الذي يتضمن السداد المبكر لجزء من الديون وتمديد استحقاق الباقي لأربع سنوات مع حوافز إضافية للدائنين.
إنفاق هائل
إلى ذلك، تناولت صحيفة فاينانشيال تايمز الإعلان عن توصل دبي العالمية إلى اتفاق رسمي بإعادة هيكلة ديون بقيمة 14.6 مليار دولار، قائلة إن المجموعة توصلت إلى هذا الاتفاق في ظل مواصلة الإمارة لبرنامج إنفاق هائل.
وأضافت أن هذا الاتفاق المشهود أزال مخاوف الدين عن المدينة، واضعاً الأسس لإعادة إحياء دورها كوجهة، وسط منطقة مضطربة.
وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه دبي العالمية من جمع السيولة الكافية من بيع أصول لسداد جميع ديونها، إلا أن البنوك أكثر ارتياحاً بقدرة الإمارة على تحمل عبء ديونها.
ومن الجدير بالذكر أن دبي عازمة على تنفيذ برنامج ضخم لتوسعة البنية التحتية، بما فيه مطار آل مكتوم الدولي.
تعافي الاقتصاد
كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى الاتفاقية نفسها، قائلة إنها تأتي في وقت تستفيد فيه دبي وجهة الخليج التجارية والسياحية من تعافيها الاقتصادي. حيث إنه من شأن الاتفاقية الجديدة أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية عن المدينة في وقت تطلق فيه مشروعات بمليارات الدولارات قبيل استضافة معرض إكسبو 2020.