حددت شركة مباشر للخدمات المالية، إحدى كبرى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، في اجتماع مائدة مستديرة عُقِد أمس، معالم رؤيتها لآفاق أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2015. حيث قامت الشركة بزيادة الوزن النسبي للأسهم الإماراتية والسعودية والمصرية في محفظتها الاستثمارية وحافظت على موقف محايد تجاه الأسهم القطرية.
آفاق
واستعرض كل من مالك قنواتي، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر للخدمات المالية، وعمرو حسين الألفي، مدير قطاع البحوث في الشركة، رؤيتهما لآفاق أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا خلال الاجتماع كما استعرضا قوائم الأسهم المفضلة.
وقال عمرو حسين الألفي، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، مدير قطاع البحوث في شركة مباشر للخدمات المالية: «تتصدر معدلات التذبذب أولويات المستثمرين عند وضع سياسات للاستثمار في الأسواق العالمية، بما فيها أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومما لاشك فيه أن موجة البيع المفاجئة والقوية التي اكتسحت أسواق النفط العالمية عززت من تذبذب أسواق الأسهم في هذه المنطقة من عالمنا، لكنها جاءت مصحوبة ببشائر سارَّة في نفس الوقت.
أسعار النفط
وأضاف: في الوقت الذي سوف تؤدي فيه أسعار النفط المنخفضة إلى تعزيز نمو الاقتصاد العالمي عام 2015، تعني موجة البيع التي شهدتها أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً أن مستويات تقييم أسعار تلك الأسهم لم تعد مبالغاً بها بشكل كبير وأن ما حدث يفسح المجال أمام معاودة الاستثمار في تلك الأسواق بشكل أكثر منطقية.
ونحن متفائلون بصورة عامة بآفاق الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2015، خاصة خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع عودة تفاؤل المستثمرين فيها. وبناء على تحليلاتنا فنحن ننصح بزيادة الوزن النسبي للأسهم الإماراتية والسعودية والمصرية في المحفظة الاستثمارية هذا العام».
تحليل
وقالت الشركة: أخذنا بداية صورة الاقتصاد الكلّي لمصر والأردن والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في عين الاعتبار، ثم تعمقنا في تحليل القطاعات الرئيسية الستة في كل من الأسواق الأربعة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على السعودية باعتبارها الأكبر، وأتبعناها بتحليل الأسواق الناشئة الثلاثة في المنطقة وهي الإماراتية والقطرية والمصرية.
ثم قمنا بتحديد مستويات الاستثمار التي نستهدف بلوغها في كل منها بحلول نهاية العام، آخذين في عين الاعتبار مضاعفات الربحية المتوقعة التي نتوخّاها، ومعدل نمو الأرباح المتوقعة والمعدَّل وفقاً للصورة العامة للاقتصاد الكلّي.