حظرت هيئة التأمين التعامل مع شركات وساطة التأمين التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها. وطلب إبراهيم الزعابي، مدير عام الهيئة، من الشركات التحقق من حصول وسيط التأمين على ترخيص ساري المفعول.

كما طلبت الهيئة في تعميم آخر أصدره الزعابي من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، تزويد الهيئة بالبيانات الإحصائية والميزانية والحسابات الختامية، وذلك بعد تعبئة النماذج الإحصائية المتعلقة بتلك البيانات وتقديمها للهيئة بعد استيفائها وتوقيعها وختمها واعتماد الميزانية من مدقق الحسابات المعتمد لدى الشركة في موعد أقصاه 30 أبريل 2015 مؤكداً عدم التأخير في تسليم البيانات المطلوبة.