أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن توقيعه اتفاقية تمويل قيمتها 300 مليون درهم مع شركة مرافئ أبوظبي لتطوير ميناء خليفة للحاويات، أول ميناء في المنطقة يعمل بطريقة شبه آلية، مستخدماً أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال مناولة الحاويات.

وتأتي هذه الاتفاقية لترسخ العلاقة الوطيدة بين بنك أبوظبي التجاري وشركة مرافئ أبوظبي، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين، إذ سيصبح بنك أبوظبي التجاري المزوّد الوحيد لخدمات إدارة النقد وخدمات التمويل، لدعم استراتيجية النمو الطموحة لدى شركة مرافئ أبوظبي، ومساعدتها على اكتساب مزايا تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

مشاريع

وقال كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: «نحرص في بنك أبوظبي التجاري على المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية الحيوية للدولة، ونسعى دائماً لترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية ناجحة تقدم منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة، بما يجعلنا أحد الشركاء الماليين الموثوقين.

ونحن فخورون بأن نكون الشريك المصرفي المختار لشركة مرافئ أبوظبي، إذ تجسد هذه الاتفاقية ملامح العلاقة الاستراتيجية الممتازة التي تربطنا بمرافئ أبوظبي، ونتطلع إلى مساندة الشركة في مجهوداتها المستقبلية».

نفقات

ويتمثل الغرض الرئيس من هذه التسهيلات الطويلة الأمد من بنك أبوظبي التجاري في مساعدة الشركة على الوفاء ببعض نفقاتها الرأسمالية وتكاليف الخدمات التي تقدمها وإعادة تمويل قرض قصير الأجل كانت قد حصلت عليه.

وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك أبوظبي التجاري على وضع معايير جديدة للخدمات المصرفية والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسات الطويلة الأمد، من خلال طرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وقال مارتن فان دي ليندي، الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي: «بنك أبوظبي التجاري يعد شريكاً رئيساً في الخطط الاستراتيجية للنمو المستقبلي للشركة.

وقد شهد ميناء خليفة للحاويات نمواً سنوياً مطرداً بنسبة تتخطى 20% في أعداد الحاويات التي تداولها منذ افتتاحه في شهر ديسمبر في عام 2012. ومن خلال هذه الشراكة المالية المهمة مع بنك أبوظبي التجاري، سيمكننا الاستثمار في التوسعات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي للإمارات، وتزويد عملائنا بخدمات تتميز بالسرعة والكفاءة العالية».

توسع

وقال أول بولوم، الرئيس المالي في مرافئ أبوظبي: «يسرنا توسيع نطاق علاقاتنا الممتازة مع بنك أبوظبي التجاري لتمويل التطورات المستقبلية لميناء خليفة للحاويات، ونحن نثق بأن الخدمات والبرامج والخطط والأسعار التنافسية للفوائد التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري سوف تساعدنا على التوسع في تقديم المزيد من خدمات الشحن والخدمات اللوجستية المتميزة للعديد من الشركات في المستقبل».

ملكية

تعود ملكية أغلبية أسهم شركة مرافئ أبوظبي إلى حكومة أبوظبي، من خلال شركة موانئ أبوظبي وشركة مبادلة وصندوق مبادلة للبنى التحتية، وتتولى شركة مرافئ أبوظبي إدارة ميناء خليفة للحاويات بموجب امتياز لمدة 30 سنة من شركة موانئ أبوظبي، وتُصنف على أنها جهة شبه حكومية تابعة لحكومة أبوظبي.

وقد نجحت شركة مرافئ أبوظبي من خلال تشغيلها وإدارتها لميناء خليفة للحاويات في ربط الأسواق المحلية بما يزيد على 50 وجهة دولية بأكثر من 20 رحلة منتظمة للحاويات أسبوعياً.