ارتفع تدفق السيولة إلى قاعات التداول خلال العام، ما دفع بالوصول إلى قيمة الصفقات المبرمة بيعاً وشراء إلى نحو 1.052 تريليون وهي الأعلى منذ عام 2007 الذي وصلت فيه قيمة مبيعات ومشتريات المتداولين 1.1 تريليون درهم.
تداولات الأسواق
وقفزت قيمة عمولات التداول في سوق دبي المالي إلى نحو 2.1 مليار درهم خلال العام 2014، فيما وصل قيمتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية 800 مليون درهم، ما رفع من إجمالي العمولات في السوقين إلى 2.9 مليار درهم بنمو نسبته 123% مقارنة مع قيمة عمولات العام 2013.
وكانت عمولات التداول في الأسواق بلغت 2.7 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي منها 1.95 مليار درهم في سوق دبي المالي، في حين وصلت قيمة العمولة في سوق أبوظبي 748 مليار درهم.
صفقات دبي
وبحسب تحليل لـ«البيان الاقتصادي» فقد واصل سوق دبي المالي الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة التي دخلت الأسواق خلال العام 2014 حيث قفزت قيمة الصفقات المبرمة بيعاً وشراء إلى 763 مليار درهم تشكل نحو 72.5% من التداولات في السوقين علماً بأن الربع الأخير من العام كان الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداولات.
النصف الأول
ووصلت قيمة العمولات خلال النصف الأول من العام الجاري 1.8 مليار درهم بنمو نسبته 250% مقارنة مع 513.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2013. وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال 6 أشهر 684.3 مليار درهم بيعاً وشراء في سوقي أبوظبي ودبي الماليين في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع تداولات بقيمة 186.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الذي سبق.
نشاط ملحوظ
ويظهر من خلال التحليل أن الربع الثاني من العام الحالي سجل نشاطاً كبيراً في أسواق الأسهم مقارنة بالربع الأول، لتصل قيمة تداولات الأسواق إلى 360 مليار درهم بيعاً وشراء استحقت عنها عمولة بقيمة 990 مليون درهم، فيما وصلت قيمة تداولات الأسواق خلال الربع الأول نحو 325.5 مليار درهم، استحقت عليها عمولة بقيمة 895 مليون درهم تقريباً.
رصد تاريخي
وطبقاً للمسيرة التاريخية لعمولات التداول في أسواق المال المحلية فقد بلغت خلال العام 2013 نحو 1.34 مليار درهم وبنمو نسبته 234% مقارنة مع العام الذي سبق وصلت فيه قيمة العمولة 389 مليون درهم فقط، ما يعكس مدى النشاط الذي شهدته أسواق الأسهم منذ بداية العام الجاري، حيث تجاوزت فيه قيمة الصفقات المبرمة 984.8 مليار درهم بيعاً وشراء.
توزيع
بموجب النظام المقر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فإن قيمة العمولة تتوزع على الوسطاء بنسبة 0.0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين تحصل إدارة السوق على نسبة 0.0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وتحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0.00025 من قيمة الصفقة.
