عاد اللون الاخضر الى أسواق المال المحلية امس وحققت الاسهم مكاسب بقيمة 9 مليارات درهم تقريبا، منهية بذلك تعاملاتها السنوية التي وصلت فيها مكاسب القيمة السوقية الى 82 مليار درهم منها نحو 42 مليار درهم تم اضافتها نتيجة إدراج 4 شركات جديدة في دبي..
وذلك رغم التقلبات التي شهدتها في الشهرين الاخيرين تحت ضغط من انخفاض اسعار النفط من جهة وعمليات المضاربة وجني الارباح السريعة التي كانت السمة الرئيسية لتداولات العام 2014.
وكان من أهم التطورات الايجابية التي شهدتها الاسواق المالية خلال العام عودة تدفق السيولة من داخل وخارج الدولة الى قاعات التداول، الامر الذي قفز بقيمة الصفقات المبرمة خلال 12 شهرا الى 526 مليار درهم وبنمو نسبته 115.5% مقارنة مع العام 2013 والذي بلغت فيه قيمة التداولات 244.5 مليار درهم.
وعلى صعيد حركة المؤشرات خلال العام فقد نجح المؤشر العام لسوق دبي المالي من الاغلاق على مكاسب بنسبة 11.8% تقريبا مع نهاية 2014 مغلقا عند مستوى 3774 نقطة في حين وصلت مكاسب المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية في الفترة ذاتها 5.49% عند مستوى 4528 نقطة. من جانبه ارتفع مؤشر سوق الامارات المالي الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع بنسبة 6.18% عند 4580 نقطة.
ويتضح من خلال رصد حركة اكثر الاسهم القيادية تحقيقا للمكاسب ان سهم بنك الامارات دبي الوطني تصدر القائمة في قطاع البنوك بنمو نسبته 40% الى 8.89 دراهم، أما في قطاع العقار فقد جاء سهم ارابتك بالمركز الاول بزيادة نسبتها 43% تقريبا مغلقا عند مستوى 2.93 درهم في حين وصلت نسبة سهم الواحة المدرج ضمن قطاع الاستثمار 31.1% مغلقا عند 2.82 درهم.
تقلبات وتطورات
وقال عبد الله الحوسني مدير شركات الامارات دبي الوطني للخدمات المالية ان تعاملات العام الجاري تميزت بالتقلبات الكبيرة والتي تأرجحت خلالها اسعار الاسهم بين الارتفاع الكبير والانخفاض القوي وذلك نتيجة عمليات المضاربة التي باتت تسيطر على الجزء الاكبر من التداولات..
مشيرا الى انه وبرغم حدة التقلبات الا ان الاسواق شهدت تطورات جديدة خلال العام 2014، حيث تم رفع تصنفيها الى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي وذلك الى جانب استقطابها جديدة سواء من داخل او خارج الدولة وهو ما ساهم في زيادة معدلات التداول.
واكد الحوسني ان تراجع اسعار النفط كان له اثر سلبي على التعاملات في الاسواق المالية خاصة خلال الشهرين الاخيرين، معربا عن توقعه بعودة النشاط الى السوق في العام المقبل بعدما هبطت الاسعار الى مستويات مغرية للاستثمار وذلك بالإضافة الى سعي غالبية المستثمرين للشراء للحصول على التوزيعات النقدية التي ستمنحها الشركات للمساهمين.
سوق دبي
وبالعودة الى تفاصيل تعاملات اليوم الاخير من العام على مستوى الاسواق فقد عاد اللون الاخضر الى سوق دبي المالي رغم البداية السلبية التي انخفضت فيها الاسهم قبل ان ترتد مرة اخرى عقب مرور نصف الساعة الاولى من الجلسة التي سيطرت فيها المضاربات مع ان حجم السيولة شهد تراجعا في ظل تحكم الحذر بسلوك المتعاملين الذين اكتفوا بالمراقبة.
وفي ظل عزوف الشريحة الاكبر من المستثمرين عن التداول تجنبا للمخاطرة فقد كان الصراع واضحا بين المحافظ وكبار المستثمرين..
حيث سعى كل طرف لتحقيق مكاسب في اليوم الاخير من تعاملات العام الامر الذي انعكس على حركة الاسهم التي تقلبت اسعارها طيلة ساعات التداول بين الارتفاع والانخفاض حتى استقرت الغلبة في النهاية لصالح اللون الاخضر رغم انخفاض بعض الاسهم القيادية بشكل طفيف وبالتالي عوض السوق جزءا من الخسائر التي لحقت به في اليومين الماضيين.
الأكثر نشاطاً
وكان سهم ارابتك الأكثر نشاطا في جلسة الامس وبعدما افتتح على انخفاض عند مستوى 2.85 درهم عاد للتماسك مجددا وبدأ بالصعود حتى تجاوز حاجز 3 دراهم بالغا 3.02 دراهم قبل ان يتعرض لمضاربات وجني ارباح سريعة قلصت من مكاسبه مغلقا عند 2.93 درهم بنمو وصلت نسبته الى اكثر من 1%، وسط صفقات بلغت قيمتها نحو 150 مليون درهم.
وفيما يخص اعمار فقد بدأ ايضا على انخفاض عند 7.21 دراهم لكنه عاود الارتفاع حتى وصل الى 7.44 دراهم قبل ان تنفذ عليه عمليات بيع دفعته للهبوط مجددا لكن بنسبة محدودة عند 7.26 دراهم بتداولات قيمتها نحو 126 مليون درهم وسار في نفس الاتجاه سهم دريك اند سكل.
وبعكس ذلك فقد حقق سهم الاتحاد العقارية ربحية جيدة مغلقا عند 1.21 درهم وكذلك الحال بالنسبة لسهم ديار المرتفع الى 85 فلسا واعمار مولز 2.68 درهم.
قطاع البنوك
ولعب النشاط الذي شهده قطاع البنوك دورا ايجابيا في تعظيم مكاسب سوق دبي المالي وذلك الى جانب قطاع الاستثمار، حيث قفز مصرف عجمان بنسبة 12.9% الى 2.80 درهم في حين وصلت مكاسب سهم بنك الامارات دبي الوطني 2.2% صاعدا لمستوى 8.89 دراهم..
كما ارتفع سهم بنك دبي الاسلامي بنسبة 2.5% بالغا 6.90 دراهم. من جانبه نما سهم السوق بنسبة 2.1% تقريبا الى 2.01 درهم وهي نفس نسبة المكاسب التي حققها سهم دبي للاستثمار المغلق عند 2.38 درهم.
وشملت قائمة الاسهم الرابحة كذلك طيران العربية الذي ارتفع الى 1.50 درهم الى جانب الاتصالات المتكاملة 5.04 دراهم بعدما هبط امس الاول الى دون مستوى 5 دراهم وصعد سهم ماركة بنسبة 3.1% الى 1.32 درهم.
وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض سهم دبي باركس الى 73 فلسا ولحق به سهم تبريد الهابط الى 1.09 درهم.
ومع نهاية التعاملات اغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3774 نقطة بزيادة نسبتها 1.29% مقارنة مع جلسة امس الاول التي تجاوزت فيها الخسائر 5%، وعلى صعيد السيولة فقد انخفضت قيمتها الى 615 مليون درهم ووصل عدد الاسهم المتداولة 410 ملايين سهم نفذت من خلال 7657 صفقة.
وعادت الاسهم الرابحة للتفوق على الخاسرة وفقا لما تظهره حركة المؤشر السعري، حيث ارتفعت اسعار اسهم 20 شركة من اجمالي اسهم 34 شركة جرى تداولها في السوق في حين تراجعت اسعار اسهم 13 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعره السابق.
وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي كان الهدوء المائل للارتفاع الطفيف سيد الموقف، حيث استقر سهم موانئ دبي العالمية عند 21 دولارا وكذلك الامارات ريت 1.30 دولار في حين ارتفع سهم ديبا الى 52 سنتا.
سوق أبوظبي
عاد التحسن الى سوق ابوظبي للأوراق المالية بدعم من استعادة شريحة من اسهم البنوك والعقار والطاقة لنشاطها بعد عمليات البيع التي تعرضت لها في اليوم السابق، واغلق المؤشر العام عند مستوى 4528 نقطة بزيادة نسبتها 1.91% مقارنة مع جلسة امس الاول.
ويتضح من خلال متابعة حركة الاسهم على مستوى القطاعات تمكن غالبية اسهم البنوك من العودة الى حقيقة الربحية ونجح سهم بنك الخليج الاول بالارتفاع من جديد الى مستوى 17 درهما كما صعد بنك ابوظبي الوطني الى 14 درهما ..
وذلك بالإضافة الى سهم بنك ابوظبي التجاري المغلق عند 7.03 دراهم وحقق سهم بنك الفجيرة الوطني اكبر المكاسب والتي تجاوزت نسبتها 14% بالغا 4.85 دراهم في حين وصل سهم بنك رأس الخيمة الوطني الى 8.26 دراهم وبنك الاتحاد الوطني 5.80 دراهم.
وفي قطاع العقار ارتفع سهم الدار الى مستوى 2.65 درهم ورأس الخيمة العقارية الى 74 فلسا في حين واصل سهم اشراق تراجعه الى 79 فلسا. وسجلت اسهم قطاع الطاقة مكاسب بقيادة دانة غاز المرتفع بنسبة 4.3% الى 50 فلسا ولحق به سهم ابوظبي للطاقة الى 80 فلسا بنمو نسبته 2.6%.
وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة 268 مليون درهم وعدد الاسهم المتداولة 216 مليون سهم نفذت من خلال 2825 صفقة. ومن اجمالي اسهم 38 شركة جرى تداولها ارتفعت اسعار اسهم 27 شركة في حين انخفضت اسعار اسهم 8 شركات واستقرت اسعار اسهم 3 شركات دون تغيير.
مشتريات الأجانب
بلغت قيمة مشتريات الاجانب في سوق دبي المالي خلال الاسبوع 1529 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.9% تقريبا وبلغت قيمة مبيعاتهم 1584 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.4% من اجمالي قيمة المبيعات وبذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الاجنبي 55 مليون درهم كمحصلة بيع.
من جانب اخر بلغت قيمة مشتريات المؤسسات خلال الاسبوع 799 مليون درهم، فيما وصلت قيمة مبيعاتهم 603 ملايين درهم وبذلك وصل قيمة صافي استثماراتهم نحو 196 مليون درهم كمحصلة شراء.
الهيئة: قرار إيقاف مستثمرين لن يكون الأخير
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن قرار إيقاف أربعة من المستثمرين في السوق لم يكن الأول ولن يكون القرار الأخير من نوعه، وإنما يمثل حلقة في سلسلة جهودها المتواصلة -خلال العام الحالي والأعوام الماضية- للحفاظ على سلامة الأسواق المالية وضمان بيئة تداول عادلة لكافة المستثمرين.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته امس ونشر على موقعها الإلكتروني على أنها تقوم بدورها بمقتضى بنود قانون تأسيس الهيئة واللوائح التي يتضمنها نظام عملها، وأن مهمتها المحددة لها بموجب الأنظمة لا تتضمن نشر أسماء المخالفين أو الإشارة إلى شخصيتهم، وإنما تتضمن إبلاغ السوق المالي لإيقاف المخالفين وفق الجزاءات الإدارية المخالفة، ويقوم السوق بدوره بإبلاغ شركات الوساطة لمنع المخالفين من التداول.
وفيما يخص نظام الشفافية والإفصاح قالت الهيئة إنه يتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية الفصلية ونصف السنوية والسنوية الخاصة بالشركات المدرجة والمعلومات الجوهرية مثل التي تتعلق بحدوث تغيير في المناصب القيادية بها أو القرارات التي تتخذها مجالس إداراتها، وما شابه من مسائل جوهرية ليس من بينها أبدا نشر أسماء مستثمرين أو متعاملين صدر بحقهم جزاءات إدارية نتيجة مخالفات ارتكبوها في السوق المالي.
وأكدت الهيئة أنه لم يكن أبدا من بين توجهاتها تسريب أخبار لصحيفة دون أخرى، ولكنها تتعامل مع كافة المؤسسات الإعلامية دون محاباة وعلى قدم المساواة، وهو ما يتجلى في البيانات الصحفية التي تنشرها على موقعها بانتظام وترسلها لكافة المؤسسات الصحفية دون تمييز.
وقالت انه بقدر حرصها على تعزيز مستويات الشفافية في الأسواق والتعاون المتواصل مع كافة وسائل الإعلام على قدم المساواة.. بقدر حرصها -في الوقت نفسه- على أداء مهمتها في تطبيق القوانين والأنظمة بكل نزاهة وعدالة وترسيخ أسس التعامل السليم وتحقيق سلامة ودقة المعاملات المنجزة.