أظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن رصيد الودائع الحكومية بالبنوك العاملة بالدولة وصل في نهاية أكتوبر الماضي 222,6 مليار درهم مقابل 208,1 مليارات درهم نهاية سبتمبر الذي سبقه بنمو شهري قيمته 14,5 مليار درهم ونسبته 7%.
ووفقاً للبيانات «تراجع إجمالي النقد المتداول بالأسواق بنسبة طفيفة مسجلاً بنهاية أكتوبر 57 مليار درهم مقابل 57,3 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بتراجع نسبته -0,5 % وقيمته 300 مليون درهم. وذلك بحسب تقرير المسح النقدي أصدره المركزي أمس.
وتراجع النقد السائل بالبنوك المخصص للتعاملات اليومية بنسبة بلغت -3.7 %مسجلاً بنهاية أكتوبر الماضي 13 مليار درهم مقابل 13,5 مليار درهم نهاية سبتمبر الذي سبقه بانخفاض في القيمة بلغ 500 مليون درهم».
زيادة
وسجلت الودائع تحت الطلب التي لا يحتاج العملاء لسحبها إلا بعد مرور فترة معينة ما قيمته 378 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي مقابل 373,8 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة قيمتها 4,2 مليار درهم تشكل نمواً شهرياً نسبته 1.1 %.
وعلى صعيد ودائع المقيمين لأجل وودائع التوفير والودائع التجارية بالدرهم بجانب الودائع بالعملات الأجنبية فقد انخفضت إلى 690,6 مليار درهم نهاية أكتوبر مقابل 705 مليارات درهم نهاية سبتمبر الذي سبقه بانخفاض قدره 14,4 مليار درهم ونسبته -2 %.
متطلبات الاحتياطي الإلزامي
انخفضت متطلبات الاحتياطي الإلزامي، الذي تحتفظ به البنوك لدى المركزي لمواجهة الأزمات ليسجل بنهاية أكتوبر 102 مليار درهم مقابل 103,7 مليارات درهم آخر سبتمبر الماضي بانخفاض قدره 1,7 مليار درهم ونسبته -1.6 %.
كما تراجعت قيمة شهادات الإيداع التي تشتريها البنوك من المصرف المركزي مقابل إيداع أموال مسجلة بنهاية أكتوبر 108,9 مليارات درهم مقابل 118,2 مليار درهم نهاية سبتمبر بانخفاض قدره 9,3 مليارات درهم ونسبته 7.9%.
وعلى صعيد القاعدة النقدية بالبنوك فقد بلغت في نهاية أكتوبر الماضي 282,5 مليار درهم مقارنة مع294,4 مليار درهم نهاية سبتمبر بانخفاض قيمته 11,9 مليار درهم ونسبته -4 % خلال فترة شهر.