كشف رئيس البورصة المصرية محمد عمران، عن أن العائد للمؤشر الرئيس طوال العام 2014 قد بلغ نسبة 30%، وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه تم قيد 13 شركة جديدة بكل من السوق الرئيس للبورصة وبورصة النيل خلال 2014 .

وهو أعلى المعدلات التي تم تحقيقها منذ 2010، وبلغت رؤوس أموال الشركات المقيدة نحو 1.9 مليارات جنيه، أي ما يزيد على 10 أضعاف رؤوس أموال الشركات التي تم قيدها خلال 2013.

وقال - على هامش مؤتمر البورصة المصرية الخاص باستعراض النتائج لـ2015 وعرض خطط 2015- إنه سيتم بدء تطبيق "الإفصاح الإلكتروني" على 6 شركات مقيدة بداية العام الجديد (2015)، مع تعميم التجربة على جميع الشركات المقيدة بالتدريج بعد اختبار فاعلية ونجاح استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة بالنصف الثاني من عام 2015.

وذكر أنه تم قيد 10 شركات بآخر 3 شهور من العام الحالي 2014 وسيتم الطرح قبيل نصف عام 2015، متوقعا زيادة بعملية الطروحات والأرباح بداية من النصف الثاني من 2015.

وأضاف عمران، ان البورصة تستعد لمؤتمر خارجي بلندن خاص بزيادة التعاون مع أسواق الأوراق المالية الدولية، عن طريق بورصات "لندن، نيويورك"، وذلك في إطار العمل مع السوق الأوروبية والربط معها، إضافة إلى الرغبة بزيادة التعاون شرقا وفتح مجالات جديدة للتعاون.

بدوره، قال رئيس الهيئة المصرية للرقابة المالية شريف سامي، إنّه تم تصحيح وإضافة بعض من قوانين القيد بهيئة الرقابة للاتساق مع الشركات وذلك تسهيلا من الهيئة، مستدلاً على ذلك ببدء أول بيان مشترك بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية أواخر 2013 والذي يتولى التنسيق بين الهيئتين وفرض الصيغة الخاصة بحرية الدخول والخروج بسوق الأوراق المالية المصرية.

ولفت سامي إلى أنّه تم وضع عده تعديلات خاصة بقواعد القيد على مستوى واسع وشامل منذ فبراير 2014، مضيفا أنه تم تحقيق نسبة دوران عائد لبورصة النيل بنسبة 70% وذلك ضعف نسبة دوران العائد الخاصة بالبورصة الرئيسية، محققة رأس مال يصل إلى 753 بقيد 33 شركة.