أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس، عدداً من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية.

وتندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية: القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014، وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014. وقد سبق إطار العمل الجديد تشاور عام وحوار مع شركات مركز قطر للمال.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2015. وتعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال مركزاً رائداً للمال والأعمال في المنطقة.

وتتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية.

وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، وأطر عمل اتفاق بازل، التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005، التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال.