قالت شركة المعلومات الائتمانية الأردنية أمس إن البنك المركزي منحها رخصة مبدئية لإنشاء أول شركة من نوعها ستبدأ العمل العام المقبل لتوفير بيانات مجمعة عن الملاءة المالية للأفراد والشركات بما من شأنه أن يزيد الإقراض المصرفي ويقلل المخاطر.
وقالت نادية السعيد رئيسة مجلس إدارة الشركة لرويترز إنها «خطوة هامة لتحفيز البنوك للتوسع بالإقراض لقطاعات الأفراد والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.»
ومن بين مساهمي الشركة التي يبلغ رأسمالها مليوني دينار (2.8 مليون دولار) أغلب البنوك الأردنية إلى جانب شركات اتصالات وتأمين.
وتعاقدت الشركة مع سي.آر.آي.اف الايطالية المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والتقييم الائتماني وتحليل البيانات بالإضافة إلى حلول وأنظمة إدارة القروض. ويقول مصرفيون محليون إن الشركة ستسهم في تشجيع البنوك على إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة.