استعرض اتحاد مصارف الإمارات انجازات اللجان العشر التابعة له خلال العام الحالي في حفل خاص اقامه في دبي أمس بحضور معالي عبدالعزيز الغرير رئيس الاتحاد.
وقدمت لجنة الموارد البشرية عرضا شاملا للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف تضمن الافكار المقترحة والضرورية لجذب مزيد من المواطنين للعمل في القطاع المصرفي في الدولة وتمكينهم من تولي مناصب قيادية. وطرحت لجنة الأسواق المالية توصياتها بشأن متطلبات اتفاقية «بازل 3» واعتماد المصارف نسب السيولة اللازمة كجزء من الدور المناط بها.
الخصم المباشر
وأوضحت لجنة الخدمات المصرفية للأفراد أنها شاركت في تطوير وإطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتنفيذ نظام الخصم المباشر فضلا عن جهودها في إطلاق وثيقة السلوك المصرفي. وقدمت لجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقترحا حول وضع تعريف واضح للشركات التي تدرج تحت هذه الفئة ..وأشارت إلى أنها تبحث حاليا السبل المناسبة لتمويل الشركات الناشئة وإمكانية توسيع نطاق عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتطرقت لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات إلى عدد من المواضيع المهمة من ضمنها مراقبة التركزات الائتمانية وتعريف التمويل العقاري التجاري.
ولفتت لجنة الصيرفة الإسلامية إلى أنها بحثت الأساليب المتاحة لتوحيد معايير نماذج الخدمات المصرفية الإسلامية ومتطلبات تعريفها رسميا وإعداد التقارير الخاصة بها بالإضافة إلى مقترحاتها حول وضع أسس ومبادئ توجيهية شاملة لإنشاء وحدة حوكمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
القوانين واللوائح
وقدمت اللجنة القانونية آراءها بالنيابة عن الاتحاد حول مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية التي تشمل مشروع قانون الإفلاس ومشروع قانون الشركات التجارية ومشروع التمويل التأجيري . وعملت اللجنة التوجيهية لمشروع المحفظة الذكية بشكل مكثف على مدار العام على تصميم مراحل ما قبل تنفيذ المشروع الذي يمثل عنصرا رئيسا في دعم مبادرة «الحكومة الذكية» لدولة الإمارات .
إدارة المخاطر
أبرزت لجنة إدارة المخاطر عدة مواضيع شملت اتفاقيات بازل والتركزات الائتمانية وادارة المخاطر ومقترح اعتماد دولة الإمارات كمركز لتصفية عقود المشتقات المالية. وركزت لجنة التشريع والالتزام على التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية والمخاطر الناشئة من اجل تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر التي تواجه القطاع المالي في دولة الإمارات