قال وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم «إن 61.4% من تقديرات الميزانية الاتحادية لعام 2015 تأتي من موارد ذاتيه ممثلة بإيرادات الوزارات وعوائد الاستثمار سواء التابعة للوزارات والجهات الاتحادية أو تلك الخاصة بجهاز الإمارات للاستثمار».
وأوضح اليتيم في تصريحات على هامش مؤتمر إعداد الموازنات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الإيرادات المقدر تحصيلها من الإجمالي العام لإيرادات مشروع ميزانية السنة المالية للاتحاد 2015 موزعة بواقع 38.6% مساهمة الإمارات و13.2% عوائد الاستثمار و48.2% إيرادات الوزارات.
وذكر وكيل وزارة المالية المساعد «أن فرض أي رسم مقابل أية خدمة يخضع لقرار مسبق من مجلس الوزراء ويتبعه بمناقشات مع الجهات المحلية المعنية ويتم تحديده بناءً على عاملين رئيسيين أحدهما مراعاة التنافسية ومقارنة شكل الخدمة بمثيلاتها المعمول بها ضمن أفضل الممارسات والآخر تكلفة تقديم الخدمة نفسها». منوهاً «أن الخدمات السيادية غالباً ما تقدم بسعر رمزي».
دمج
وأضاف اليتيم «إن الوزارة تجري مراجعة لهيكل الرسوم كل ثلاث سنوات وهو ما تم عام 2011، حيث أدمجت رسوم أو خفضت أو استحدثت أخرى جديدة». متوقعاً «أن تبدأ دورة مراجعة جديدة خلال الفترة المقبلة لتقييم الوضع الحالي للرسوم». مشيراً «أن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت نمواً في إيرادات الرسوم بالتزامن مع النمو في عدد السكان وزيادة الطلب على الخدمات وليس لزيادة أي رسم».
اعتماد
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع ميزانية الاتحاد لعام 2015، حيث قدرت الإيرادات بـ 49.100 مليار درهم مقابل 46.180 مليار درهم في ميزانية 2014 بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم ونسبتها 6.3% وللمرة التاسعة في الألفية الجديدة تم اعتماد مشروع ميزانية 2015 من مجلس الوزراء من دون عجز مقدر..
وفي وقت مبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين مما يعتبر إنجازاً كبيراً بكل المعايير وستكون الأولويات في ميزانية 2015 لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.