أفاد مشاركون في الدورة الأولى للمؤتمر السنوي الذي نظمته أمس شركة «ماز للمحاسبة القانونية»، أن عدد مدققي الحسابات في دولة الإمارات يصل إلى 716 مدققاً، حيث تأتي إمارة دبي في المرتبة الأولي من حيث عدد مدققي الحسابات الذين يبلغ عددهم 406 مدققين، فيما تحل إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية، بإجمالي عدد مدققين يبلغ 219 مدقق حسابات، فيما يأتي الباقي من إمارات أخرى.

وتوقع المشاركون أن ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات بدبي بنسبة 5% خلال عام 2014، لتصل قيمته إلى ما يزيد على 15 مليار دولار، مقابل 14.3 مليار دولار في عام 2013.

تكنولوجيا المعلومات

وأكد المشاركون أن سوق تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، على صعيدي القطاعين الحكومي والخاص، ينمو بشكل مستمر، حيث تلتزم الحكومة بجلب ثورة تكنولوجيا المعلومات في جميع الإدارات التابعة لها، وتشجيع القطاع الخاص على استخدام تكنولوجيا المعلومات في إداراتها، لذا، يمكننا القول إن السوق في مرحلة النمو، مع الكثير من الوعود الملحوظة.

وقد استقطبت الدورة الافتتاحية جمهوراً رفيع المستوى من خبراء مراجعة الحسابات، والتكنولوجيا، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر والقطاعات ذات الصلة.

التمويل والمحاسبة

وأعلنت شركة «ماز للمحاسبة القانونية»، اعتزامها تحويل الفعالية إلى منصة مميزة، تعزز دور المتخصصين في مجال التمويل والمحاسبة، وتوفر فرصاً مهمة للتواصل وتبادل الأفكار، فضلاً عن تشكيل أرضية مشتركة للمتخصصين في القطاع، بهدف تطوير الاتصالات، وتوسيع شبكة العلاقات، وكسب معلومات سوقية.

نمو السوق

وفي سياق متصل، قال عمر بيومي مدير التدقيق لشركة ماز للمحاسبة القانونية، إن سوق تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، وخاصة دبي، ينمو يوماً بعد يوم، وتوقع أن ينمو السوق بنسبة 5% خلال عام 2014، ليصل إلى ما يزيد على 15 مليار دولار، مقابل 14.3 مليار دولار في عام 2013. مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشهد نمواً مُتسارعاً في استخدام تكنولوجيا المعلومات.

كفاءة في التدقيق

حول أبرز الفوائد التي تحققها الشركات جراء تحقيق الكفاءة في التدقيق، أوضح عمر بيومي أن الكفاءة في التدقيق تعين الشركة على إدراك وضعها المالي، من خلال معرفة قيمة الأصول لديها والالتزامات عليها، وما هو موقف السيولة لدى الشركة، فضلاً عن إعطائها صورة دقيقة عن الربحية وأداء الإدارة. كما يوفر التدقيق الفعال مصدراً للضمان للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين، على نحو يزيد من موثوقية المعلومات المالية في البيانات المالية.