قالت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة إن القضايا المقامة في المحاكم الإماراتية والأردنية هي بشأن خلافات ونزاعات مالية تتعلق باستثمارات الشركة في دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وهي منظورة أمام القضاء في البلدين الذي نؤمن بعدالته وشفافيته. محذرة من محاولات التأثير على مجريات التقاضي إعلامياً.
ونفت في بيان لها على سوق دبي الخبر الذي تناولته إحدى الصحف المحلية في الأردن، موضحة أنه ليس له سند في الواقع باعتبار المسائل خاضعة لحكم القضاء وأحكامه النهائية والذي لا يجوز استعمال الإعلام في محاولة التأثير على مجرياته، مضيفة أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة من يقف وراء الحملة الإعلامية المغرضة التي تم شنها ضدها وضد أعضاء مجلس إدارتها لينالوا جزاءهم القانوني والمطالبة بالعطل والضرر الذي سببته أو قد تسببه.