ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي الطلبات المقدمة من البنوك الوطنية بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات البنوك الأجنبية والأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات- مؤسسات- لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستوفية للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.

وأقر المجلس خلال اجتماعه الثامن لسنة 2014 أمس في أبوظبي- برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة- الميزانية التقديرية للسنة المالية 2015.

حضور

حضر الاجتماع معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم.

كما حضر الاجتماع كل من محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

تقرير

واطلع المجلس على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي، إضافة إلى اطلاعه على التقرير المقدم من دائرة الرقابة على البنوك عن الأوضاع المالية والإدارية للبنوك.

كما ناقش تقريراً بشأن آخر مستجدات مرحلة تنفيذ مشروع تطوير استراتيجية إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي وأخذ علماً بذلك، واطلع على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي «سبتمبر 2014» وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية كما في 30 من شهر سبتمبر 2014.

واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.