شددت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) على موقفها بأنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل بشكل كامل وشامل وذو جودة عالية من قبل محققين مستقلين من ذوي الخبرة، وتطبيق المعايير الرائدة، لتحديد الأسباب والمسؤوليات عن العوامل التي أدت إلى إعادة صياغة قوائم موبايلي المالية. وجددت دعمها التام لمجلس إدارة موبايلي، بالإضافة إلى أي مساهم آخر، في تكليف التحقيق الذي يلبي هذه المعايير.
واعتبرت «اتصالات» كذلك أن مسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين يجب النظر فيها بعد الانتهاء من تحقيق مستقل مناسب وشامل ويتسم بالاحتراف، والذي يجب أن يحوز قناعة اصحاب العلاقة والمساهمين بمن فيهم اتصالات بأنه تم وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وحتى ذلك الحين، لن تقوم اتصالات بإبراء ذمة أي من أعضاء مجلس إدارة موبايلي، بغض النظر عمن عينهم أو تبرئة أي المدراء التنفيذيين أو الموظفين المعنيين.
وكانت «اتصالات» قد أيدت قرار مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية أواخر الشهر الماضي، بوقف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد عمر الكاف عن العمل، وتفويض نائبه سيركان أوكاندان بتسيير أعمال الشركة لحين الانتهاء من تحديد المسؤولية حيال أخطاء محاسبية أدت لخفض أرباح بقيمة 1.43 مليار ريال (381.3 مليون دولار).
وأعلنت موبايلي في وقت سابق من الشهر الماضي تراجعاً حاداً في الأرباح وتعديل نتائجها، مقلصة أرباح 2013 بمقدار 740 مليون ريـال (197.3 مليون دولار)، وأرباح النصف الأول من 2014 بمقدار 688 مليون ريـال.