تعتزم وزارة المالية إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتطبيق النظام المالي الاتحادي الجديد خلال 2015 والذي يتعلق بتطوير إدارة الأصول والأنظمة الذكية ونظام المخازن وتقييم الموردين.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت في سبتمبر الماضي المرحلة الثانية من المشروع في خطوة مهمة على طريق استكمال مقومات وأسس الحكومة الذكية نظراً لما يقدمه النظام من حلول إلكترونية فعالة وآمنة لتنفيذ مختلف أنواع العمليات المالية للوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
وقال يونس خوري وكيل الوزارة في تصريحات أعقبت تكريم الجهات الاتحادية المطبقة لمنظومة النظام المالي الجديد والشركاء الاستراتيجيين بفندق روتانا بيتش الشاطئ في أبوظبي أمس: إن النظام المالي الجديد يساعدنا في تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها في توفير البيانات في الوقت المناسب لأصحاب القرار مشيرا إلى أن هذه البيانات تعطي الصورة الواضحة للتدقيق المالي وتحقيق الاهداف الحكومية بدقة وشفافية عالية وفق المعايير الدولية
نسبة التطبيق
وأضاف إن نسبة التطبيق من قبل الجهات الاتحادية والجهات المستقلة كانت مرضية لافتا إلى أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة لتطوير الانظمة للإيفاء بمتطلبات ومستلزمات الحكومة وأيضا لتوفير هذه البيانات للمواطنين والمحللين الاقتصاديين والماليين بحيث تكون متوفرة على أجهزة الهاتف المحمول خلال العام القادم 2015
وقال خوري إن وزارة المالية ستطلق خلال العام القادم مشروعا للترابط مع أنظمة المخازن بالإضافة إلى مشروع الانتقال من النظام النقدي إلى نظام الاستحقاق.
دور فاعل
ومن جهتها قالت مريم محمد أميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الادارة المالية إن الوزارة تثمن الدور الفاعل والاستراتيجي الذي تقوم به الجهات الحكومية الاتحادية والشركاء الاستراتيجيين من تعاون بناء للارتقاء بخدمات الوزارة لافتة إلى أن ما تحقق من إنجازات ما كان ليكون بغير تظافر هذه الجهات والشركاء.
وحول موضوع الانتقال من النظام النقدي إلى نظام الاستحقاق قالت أميري: لقد صدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن مشيرة إلى أن الانتقال من النظام النقدي إلى نظام الاستحقاق يتطلب سياسات جديدة في الإجراءات وتطبيق معايير دولية وتعديلات في الانظمة المالية، وأضافت قائلة ستكون هناك سياسات لأصول الحكومة وحصرها وتقييمها وسوف ننشئ قاعدة بيانات لكل أصول الحكومة حسب توجيهات مجلس الوزراء لافتة إلى أن إنجاز هذا المشروع يتطلب 4 سنوات وبالتحديد في عام 2018 وسوف يتم خلال تلك الفترة إجراء دورات تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة الموارد البشرية وتحقيق أهدافنا في إعداد تقارير مالية على درجة عالية جداً من الدقة والشفافية وتقديم الخدمة للحكومة في الوقت المحدد وبالتالي المساهمة في رفع مستوى تنافسية الدولة.