بدأت أمس في أبوظبي فعاليات دورة « السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف » التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي. وتعقد الدورة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من السابع إلى 18 من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 29 شخصاً من 17 دولة عربية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية للدورة أهمية الدورة .. مشيراً إلى أنها تتعلق بالعديد من القضايا حيث سيتم استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات السياسة النقدية وترتيبات سعر الصرف والاتساق بين كليهما.
وقال الدكتور الحميدي إن الدورة تكتسب أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة بل إن بعضها انزلق إلى حالة من الركود الاقتصادي.
وبين أن الدورة تكتسب أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة بل إن بعضها انزلق إلى حالة من الركود الاقتصادي.
وأوضح أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً من تبعات الأزمة .. واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول.