في إشارة إلى وجود تحسن في ظروف السوق منتصف الربع الأخير من عام 2014، استمر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة HSBC الخاص بشركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط بأدائه الإيجابي.
وفقدت القوة الإجمالية للزيادة الحالية بعض الزخم الذي سجلته خلال قراءة أكتوبر القياسية، ولكن ظلت قوية بالرغم من ذلك. في الوقت ذاته تراجعت ضغوط الأسعار إلى أدنى مستوى لها في سبعة عشر شهرا، مع صعود كل من أسعار الشراء وتكاليف العمل بمزيد من البطء.
دراسة
ويعتبر مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمجموعة HSBC في الإمارات هو المؤشر الرئيسي للدراسة وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياساً رقمياً بسيطاً يسهل فهم ظروف التشغيل الخاصة باقتصاد القطاع الخاص الغير منتج للنفط. وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة إلى تحسن إجمالي في أوضاع العمل، في حين تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
مستويات
ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد في نوفمبر، حيث سجل 58.3 نقطة. ويعد ذلك تراجعا عن قراءة أكتوبر القياسية والتي كانت 61.2، ومع ذلك وصل إلى ثالث أعلى معدل له منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وقد انعكس التراجع في المؤشر الرئيسي خلال نوفمبر في مكونات مؤشر مديري المشتريات الخمسة، باستثناء مؤشر مواعيد تسليم الموردين.
تماشيًا مع الاتجاه الملحوظ منذ فبراير 2010، شهد إنتاج القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط ارتفاعا في نوفمبر. وتراجع معدل التوسع عن الارتفاع القياسي المسجل في أكتوبر ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ومع ذلك أقوى مما كان عليه في الفترة السابقة لشهر يونيو.
الأعمال الجديدة
وجاء الاتجاه مشابه بالنسبة للأعمال الجديدة. حيث شهدت تدفقات الأعمال الجديدة زيادة بمعدل أبطأ من المعدل القياسي لشهر أكتوبر، ولكن ظل أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة. علاوة على ذلك، شهدت الطلبات الجديدة زيادة بمعدل أسرع خلال الشهر، مع عودة النمو بعد تراجعه في أكتوبر إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
استمرت شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط في تعزيز القدرة الإنتاجية لمواجهة أعباء العمل المتزايدة خلال شهر نوفمبر. فقد شهد كل من الشراء والتوظيف ارتفاعاً، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ عن الزيادات القياسية المسجلة في أكتوبر. كما شهد مخزون المشتريات زيادة في المتوسط للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، أما بالنسبة للمشتريات، فقد تراجع معدل النمو عن المستوى القياسي المسجل في أكتوبر.
ضغوط
شهدت الضغوط التضخمية لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي الغير منتج للنفط اعتدالاً في نوفمبر. حيث شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأضعف معدل منذ شهر يونيو 2013، بعد صعوده في أكتوبر بأعلى معدل له منذ مايو 2012. ووصل تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى له في 22 شهراً خلال الفترة الأخيرة، في حين تراجع تضخم الأجور والرواتب إلى أضعف مستوى له منذ شهر أغسطس.
في الوقت ذاته، شهد متوسط الأسعار التي تفرضها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط للبضائع والخدمات ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بمعدل أضعف.
تعليق
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مؤشر مديري المشتريات يظهر تراخياً قليلاً، مما يشير إلى أن تراجع أسعار النفط وضعف الطلب العالمي قد بدآ يلقيان بظلالهما. ولكن القراءة متراجعة فقط عن قاعدتها المرتفعة جداً ومازالت بقوة في منطقة التوسع. ولانزال متفائلين بشأن توقعات النمو في المدى القريب في كل من دبي وأبوظبي».
نقاط رئيسية
Ⅶ تراجع مؤشر مُديري المشتريات PMI عن قراءة أكتوبر القياسية، ولكنه لايزال يشير إلى نمو قوي
Ⅶ زيادة أبطأ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف
Ⅶ اعتدال الضغوط التضخمية
قطاعات
بالإضافة إلى استثمارها في «إيركاب»، تستثمر الواحة كابيتال في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الإمكانات العالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أسواق رأس المال العالمية.