اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة المقبلة (2015 –2019)، في خطوة ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية. ومن بين الجوانب التي أوردتها الخطة، أنه سيتم العمل خلال الخمسة أعوام على رفع حصة صناديق الاستثمار في الطروحات التي لا تكون بالقيمة الاسمية (أعلى من 10 ريالات) بحيث تصل حصتها إلى 90%، والبقية للأفراد. كما تدرس الهيئة إطلاق سوق موازية للإدراجات الحديثة والشركات الخاسرة.
كما ترمي الهيئة من هذه الخطة إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وتحفيزاً للاستثمار، وهي تشتمل على مجموعة من الأهداف تتوزع على أربعة محاور هي: تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.