أكد معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول وجود دراسة جدوى استمرارية ربط الدرهم بالدولار الأميركي غير صحيح، علماً بأن المصرف هو الجهة المخولة في الدولة لتحديد وضمان سعر الصرف الرسمي للدرهم، والذي هو من اختصاص مجلس الإدارة وفقاً للقانون.
كما أكد التزام المصرف المركزي باستمرار سياسة الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي.
وتدعم مؤشرات الاقتصاد الوطني بقوة استمرار ربط سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، حيث إن هذه السياسة قد ساهمت في الاستقرار الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين منذ اتباعها لفترة طويلة.