أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن تطور حجم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، وقال: حقق إجمالي مجموع ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية خلال سبتمبر 2014، نمواً سنوياً ملموساً نسبته 4.5%، وبزيادة اقتربت من نحو 1.6 مليار دينار، إذ وصل فيه حجمها إلى نحو 36.75 مليار دينار، مقارنة بمقدارها الذي كان قد سجل حوالي 35.17 مليار دينار في سبتمبر 2013.
في حين شهدت استقراراً نسبياً على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بقيمتها في أغسطس 2014، التي كانت قد سجلت فيه حوالي 36.79 مليار دينار، وقد نتج هذا التغير الطفيف مدفوعاً بانخفاض ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف في سبتمبر بنسبة تقل عن واحد في المئة (0.6%)، مقارنة بقيمتها في شهر أغسطس، في حين ارتفع حجم ودائع القطاع الحكومي بشكل محدود اقتربت نسبته من 3%، ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع بحوالي 36 مليون دينار.
وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، برغم تراجع حصتها من حجم الودائع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر لتشكل نحو 85.6% خلال سبتمبر، بينما تقدمت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة نسبة قدرها 14.4%، وبشكل عام، تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية، وجانباً مهماً من ميزانيتها، إذ تقدمت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 68.1% خلال شهر سبتمبر، بينما كانت قد شكلت نسبة قدرها 67.8% من حجم إجمالي الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي الكويتي خلال شهر أغسطس، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في سبتمبر 2013، والتي كانت قد شكلت حوالي 71% من إجمالي الميزانية.
وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ حصل النشاط الائتماني على حوالي 83.3% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر سبتمبر مرتفعاً بشكل نسبي، ما يعني ارتفاع نسبة استغلال أموال المودعين في مصادر التشغيل واستخدامها في تمويل مزيد من الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بينما كانت قد استحوذت الأنشطة الائتمانية على 82.1% من حجم الودائع في أغسطس، في حين كانت قد شكلت 79.5% من إجمالي الودائع خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.
ودائع القطاع الخاص
شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً خلال سبتمبر 2014 بنسبة طفيفة، وبنحو 187 مليون دينار، حيث وصل حجمها إلى حوالي 31.4 مليار دينار، مقارنة بحوالي 31.6 مليار دينار في أغسطس، الذي تراجع بشكل محدود بنسبة قدرها 2.4%، وبنحو 769 مليون دينار.
بينما وصلت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 4.2%، وبحوالي 1.28 مليار دينار، مقارنة بقيمتها في سبتمبر من العام الماضي، والتي سجلت فيه حوالي 30.17 مليار دينار. وقد ارتفعت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 مستحوذة على 94.7% خلال سبتمبر، مقارنة بنسبة 94% خلال شهر أغسطس، في حين كانت قد شكلت نحو 96.8% من إجمالي عرض النقود خلال سبتمبر 2013، بينما استقرت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.2% خلال شهري سبتمبر وأغسطس، فيما شكلت نسبة 61% خلال شهر سبتمبر 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 97.4% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر، مقارنة بنسبة بلغت 95.5% في شهر أغسطس، بينما شكل نسبة بلغت 92% خلال شهر سبتمبر 2013.
وتراجعت حصة الودائع لأجل خلال سبتمبر نسبياً مستحوذة على نحو 55.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب لتشكل نحو 27.6%، في حين ما زالت الودائع الادخارية تحصل على نحو 17.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر سبتمبر. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، طبقاً لتصنيفاتها خلال شهر سبتمبر، نلاحظ ارتفاعاً محدوداً في حجم الودائع تحت الطلب نسبته 5.5%، وبقيمة بلغت نحو 414 مليون دينار، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 7.95 مليارات دينار خلال شهر سبتمبر، مقارنة بقيمتها التي كانت قد بلغت نحو 7.54 مليارات دينار في أغسطس، الذي كان قد تراجع بأقل من واحد في المئة، وبنحو 29 مليون دينار.
تحسّن حكومي
شهد حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في سبتمبر 2014، تحسناً محدوداً بنسبة قدرها 2.9%، وبقيمة بلغت نحو 151 مليون دينار مسجلاً حوالي 5.3 مليارات دينار في سبتمبر، مقارنة بقيمتها التي بلغت حوالي 5.1 مليارات دينار في أغسطس، الذي شهد تحسناً يقل عن نصف في المئة، وبقيمة بلغت نحو 15.4 مليون دينار.
بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعاً ملموساً على أساس سنوي بنسبة قدرها 6.2% وبقيمة تجاوزت نحو 308 ملايين دينار عن قيمتها التي كانت قد سجلت نحو 5 مليارات دينار في سبتمبر 2013.
إذ تحسنت حصتها لتشكل 14.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في سبتمبر 2014، مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال أغسطس، بينما تستحوذ على حوالي 9.8% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر سبتمبر، إذ لم تتغير حصتها من إجمالي الميزانية المجمعة عن نسبتها في سبتمبر 2013.