أكد البنك المركزي العراقي، أن انخفاض أسعار النفط لن يكون سبباً للحكومة بالاقتراض من البنك، مشيراً الى وجود قانون «لا يجيز للحكومة الاقتراض من احتياطياته»، فيما بيّن أن نمو الموارد الاحتياطية الأجنبية (الدولار) لديه يتكون من زيادة أسعار وكميات النفط المباع التي تديرها الحكومة.
وقال البنك المركزي، في ايضاح صحفي، إن «انخفاض أسعار النفط لن يكون سبباً أو دافعاً للحكومة بالاقتراض من البنك»، عازياً السبب الى أن «قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 في مادته الـ(26) لا يجيز للحكومة الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لأن القدرة على الصرف في الموازنة تفوق القدرة على تحقيق الموارد، فضلاً عن أن احتياطيات البنك مخصصة لأغراض الاستقرار الاقتصادي»، مؤكداً أن «استسهال تحقيق الموارد من غير مواردها يعني توليد إصدار نقدي جديد وتضخم تتحمله الموازنات المقبلة من دون مسوغ».
وأضاف البنك إن «الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط مثل العراق يكون صافي الموجودات الأجنبية، أيّ العملات الأجنبية التي يجنيها من بيع النفط، بمثابة عماد الأساس النقدي لها، لأنها تعتمد على النفط في تمويل إنفاقها وبشكل كبير».
وأضاف البنك أن «الحكومة العراقية وتحديداً وزارة المالية تقوم باستبدال العملة الأجنبية (الدولار) التي تجنيه من بيع النفط مع البنك المركزي العراقي للحصول على العملة المحلية (الدينار)، كي تتمكن من تغطية نفقاتها الداخلية».