أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية أول من أمس الخميس، لكنه قال إن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وتزايد المخاوف على الاقتصاد العالمي قد يشكلان خطراً على التعافي الاقتصادي الوليد في البلاد.
وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة دون تغير عند 9.25% وعلى الإقراض عند 10.25% وهو ما جاء متماشياً مع توقعات معظم الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لرويترز.
وقال البنك في بيان بعد الاجتماع «بناءً على ما سبق ترى لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المجلي الإجمالي».
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه يوم 17 يوليو لكبح التضخم بعد أن خفضت الحكومة دعم الكهرباء والوقود. غير أن البنك أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة مع انحسار الضغوط التضخمية.