تأكيداً لالتزامها بتعزيز مبادئ العمل الاستراتيجي الممنهج على مستوى الحكومة الاتحادية للإمارات، نظمت وزارة المالية ورشة عمل في دبي حول المحور المالي لمؤشرات الممكنات الحكومية للفترة الثالثة من الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى 2014-2016، استهدفت من خلالها ممثلين عن 45 وزارة وجهة اتحادية.
رسالة
وقدمت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الادارة المالية كلمة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وجاء خلالها «تسعى وزارة المالية دائماً إلى تحقيق رسالتها في إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وإبداع، من خلال السياسات المالية الفاعلة التي تتبعها والعلاقات المحلية والدولية المتميزة التي تمتلكها..
وحرصاً على تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص برفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، فقد تبنت الوزارة بعض المؤشرات الاستراتيجية التي ترتقي لتكون ممكنات حكومية في المحور المالي، تقيس فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية في الجهات الاتحادية بالدولة.»
واستعرضت الورشة الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2014-2016، وأهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية بالإضافة إلى البرامج والأنشطة والمبادرات والمؤشرات المتعلقة بالخطة التشغيلية، فضلاً عن الأولوية التي تمنحها الوزارة لمبادرات العمل المشتركة مع الجهات الاتحادية.
كما تم إطلاع الحضور على خطة تنظيم وإدارة مؤشرات الممكنات الحكومية الصادرة عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمراحل الست التي تستند إليها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها ومتابعتها، في حين اشتملت المراحل الست على إعداد البطاقات التعريفية التفصيلية لمؤشرات الممكنات الحكومية، وتصميم مؤشرات الممكنات الحكومية في نظام أداء 2.0 وفقاً للبطاقات التعريفية المعتمدة، وإدخال المستهدفات، وإدارة طلبات تغيير المستهدفات، وإدخال القيم الفعلية للمؤشرات، وإدارة طلبات تغييرها.
وتم تقديم عرض مفصل عن مؤشرات الممكنات الحكومية في المحور المالي، والمعتمدة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل، ترشيد النفقات في الجهات الاتحادية، تحديد مدى التزامها بتنفيذ المشروعات الإنشائية وفقاً للميزانية المعتمدة، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، ومدى التزامها بسياسة المناقلات المالية.
طبيعة أعمال
تم خلال الورشة توجيه كل جهة اتحادية بتحديد مستهدفاتها للمؤشرات الثلاثة المذكورة وذلك بما يتناسب وطبيعة عملها للأعوام 2014-2016م، مع توفير نتائج أداء المؤشرات الفعلية الربع سنوية والسنوية وإدخالها في نظام أداء حكومة الإمارات 2.0، ومن ثم احتساب نتيجة مؤشر الربع بحسب المعادلات المتفق عليها أثناء تنفيذ الميزانية.