لاحظت اللجنة عدم وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية على القطاع المالي، ما ترتب عليه وجود قصور في الإشراف على هذا القطاع وترى اللجنة أهمية المصارف الإسلامية ودوها في الاقتصاد الوطني، حيث إن حجم موجوداتها نحو 250 مليار درهم، أي ما نسبته نحو 20 % من إجمالي الودائع لدى بنوك الدولة.