تبين للجـــنة ضعف برامج التدريب والتطوير المخــــتلفة للعاملين في المصارف والبنوك العاملة بالدولة خاصة فيما يتعلق بمجال الرقابة والتفتيش على البنوك حيث يشكل العنصر المواطن ما نسبته 34 % فقط كمراقبين أو مفتشين على البنوك والمؤسسات المالية بالدولة وهذا يعني أن حوالي 66 % من العمالة الأجنبية هى المعنية بالأشراف والتوجيه والرقابة على أعمال البنوك وسياستها الائتمانية والمالية والمصرفية الأمر الذي ترى معه اللجنة أحد مصادر الخطر للاستقرار الاقتـــصادي وتنفيذ خطط الدولة.