أكدت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت عدم إشراك جمعية حماية المستهلك في مراجعة صيغة النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية والعقود المبرمة بين البنوك والمتعاملين، مما أدى لجعل هذه العقود تكون في صالح البنوك وعدم تدخل المصرف المركزي بحجة ان العقد شريعة المتعاقدين. ولاحظت اللجنة أنه وفقا لتقارير ديوان الحاسبة عدم توافق ميزانية المصرف المركزي مع الخطط الاستراتيجية والأنشطة التشغيلية.
وأكدت اللجنة وجود قصور بشأن أنظمة تقنية المعلومات وعملياتها لدى المصرف في إطار عدم القيام بالإجراءات التقنية اللازمة لتقييم المخاطر او تصنيف أنواع السجلات الإلكترونية وعدم القيام بالسياسات والإجراءات الخاصة بأمن تقنية المعلومات وعملياتها وعدم الربط بين حوكمة تقنية المعلومات وأهداف العمل في المصرف.
