أطلقت سلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي أمس المشاورات مع الأوساط القانونية وجمهور العامة من المعنيين في دولة الإمارات لمدة شهر واحد بشأن إصدار مجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بمسائل الإرث والتركة لغير المسلمين ممن يمتلكون أصولاً في دبي.
وتحدّد مجموعة الإجراءات الوضعية المطروحة للتشاور الإطار القانوني لعملية تنفيذ الوصايا والإشراف على عمل سجلّ الوصايا وممتلكات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي بصفته كياناً قائماً بحد ذاته، وذلك بالتوازي مع تعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في التعامل مع الادعاءات المتعلقة بإثبات صحة الوصايا. وستتم مراجعة هذه القوانين بشكل دوري استناداً إلى المعايير المتعارف عليها عالمياً حول الاختصاصات القضائية المتعلقة بالوصايا، وذلك لضمان بقاء دبي في طليعة المدن التي تقدم أفضل الممارسات القانونية.