شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية ممثلاً برئيسه التنفيذي، راشد البلوشي، في اجتماع دولي عقد مؤخراً في مدينة سورينتو الايطالية. هذه الحدث الاقتصادي الدولي الذي يقام سنوياً في مدينة سورينتو منذ عام 2010 ويروج له مرصد البنك الإقليمي للمشروعات الاقتصادية والمالية يهدف إلى رصد عمليات التنمية في الدول المختلفة وتحليلها من وجهة نظر اقتصادية ومالية لأجل تحفيز التفاعل والحوار المشترك بين مختلف البلدان.
هذا، وقد ألقى راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية كلمةً في هذا التجمع الذي حضره ممثلون دوليون من العالم المؤسسي والاقتصادي والمالي والأكاديمي، تناول فيها موضوع «تطوير معايير اقتصادية عالمية مشتركة والتطورات الاقتصادية في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي».
معايير
وفي حديثه عن تطوير معايير اقتصادية عالمية مشتركة، صرح الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي قائلاً: «خلقت العولمة مجموعة من العوامل والتوازنات الاقتصادية والإنتاجية الجديدة، وذلك من خلال تسريع الحركة الدولية لرؤوس الأموال وانتقال السلع، لهذا نحن بحاجة إلى العمل معاً على المستوى الدولي ضمن خطط وبرامج مشتركة لأجل تحديد الفرص المؤسسية والاقتصادية والمالية التي تهدف لتسريع النمو وفتح أبواب لاستثمارات محتملة في بلداننا».
وتطرق البلوشي في كلمته لعملية التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات قائلاً: «في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا الرؤية الاقتصادية 2021، وهي خطة اقتصادية اجتماعية شاملة مواكبة للمتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.
كما أبرز البلوشي دور رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد الإمارة والتزام الرؤية بالتنمية المستدامة: « رؤية 2030 التي أطلقتها حكومة أبوظبي هي خطة طويلة المدى تعمل نحو تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيس للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030.
حيث تحدد الرؤية أولويات فورية مثل بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع حيث إن إمارة أبوظبي تنفذ حالياً مشاريع عملاقة للبنية التحتية حتى عام 2020 وتتجاوز تكاليفها 100 مليار دولار.»
ومن بين المتحدثين الآخرين في التجمع الدولي الخبير الاقتصادي جيمس كينث جالبريث، رئيس المجلس الوطني للاقتصاد والعمل والأمين العام للمعهد الأوروبي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخبير الاقتصادي أنطونيو مارتينو، الوزير السابق للشؤون الخارجية والدفاع.