حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، «طاقة»، أرباحا بقيمة 620 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014، مقارنة بـ80 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 أي بمعدل زيادة بلغ 675 %.

ووصل معدل إنتاج «طاقة» من النفط والغاز مستوى قياسيا، حيث بلغ 158.5 ألف برميل نفط مكافئ، بزيادة قدرها 17 % عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام 2013. كما نمت القدرة الانتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء التي تمتلكها الشركة بمقدار 700 واط لتصل إلى 17,095 ميجاواط بعد الانتهاء من أعمال توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب.

وساهم التركيز الأكبر على إدارة النفقات وزيادة كفاءة الأعمال بخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 9 % وتقليل تكاليف إنتاج البرميل في كل من المملكة المتحدة وأميركا الشمالية.

وأدى التحسن في مستويات الإنتاج والكفاءات التشغيلية، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى زيادة العائدات الفعلية بنسبة 14 % لتصل إلى 16,866 مليون درهم وإلى تحقيق مستوى قياسي من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات، حيث بلغت 11,446 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 21 % عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام 2013. وانخفضت ديون شركة «طاقة» بأكثر من 3 مليارات درهم بفضل عائدات التخارج من أصول غير أساسية والتدفقات النقدية الفائضة والتي تم استخدامها في سداد الديون.

وقال إدوارد لافيهر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «طاقة»: جاءت هذه النتائج المالية ثمرة للأداء التشغيلي المتميز في جميع عملياتنا المنتشرة في العالم، مدعوماً بقوة أسعار النفط والغاز. إننا نهتم بالتركيز على برنامجنا الرأسمالي والحد من النفقات العامة والإدارية، إلى جانب مواصلة الاهتمام بأمور السلامة كأولوية مهمة، ولعل لهذه الجهود أهمية خاصة حالياً في ظل ما تمثله أسعار النفط والغاز الحالية من صعوبات وتحديات.

النفط والغاز

ساهمت أصول الشركة الجديدة في المنطقة الوسطى من بحر الشمال، إلى جانب عودة الإنتاج في منصة كورمورانت ألفا، في زيادة معدلات الإنتاج في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 61 ألف برميل من النفط المكافئ كما عمل ذلك على تقليص التكاليف الانتاجية للبرميل.

في أميركا الشمالية، ارتفعت مستويات الإنتاج بنسبة 2 % لتصل إلى 89.6 ألف برميل نفط مكافئ وانخفضت التكاليف الانتاجية للبرميل بنسبة 11 %، مما أدى إلى زيادة العوائد التشغيلية بنسبة 21 % مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

الماء والكهرباء

زادت سعة إنتاج الكهرباء في المحطات التي تمتلكها شركة «طاقة» بنسبة 1 % لتصل إلى 55 ألفا و35 جيجاواط ساعة، منها 43 ألفا و714 جيجاواط ساعة في أصول الشركة المحلية، و11 ألفا و295 جيجاواط في الأصول العالمية.

وبلغ إنتاج «طاقة» في محطات تحلية المياه التابعة لها داخل دولة الإمارات أكثر من 192 مليون جالون، بزيادة قدرها 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.

ووصل معدل الجاهزية الفنية في محطات الكهرباء إلى 91.6 %، حيث بلغ في المحطات المحلية 92.2 % وفي المحطات العالمية 88.4 %.

الإنفاق الرأسمالي

يتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي لكامل العام 2014 نحو 6.8 مليارات درهم، أي بانخفاض قدره مليارا درهم عما كان عليه في العام 2013. كما تم تخفيض حجم الإنفاق الرأسمالي لهذا العام، وذلك بسبب التركيز أكثر في استراتيجية الاستثمار وتوقيت إنجازات المشاريع. وتجري مراجعة البرنامج الرأسمالي للربع الأخير من العام في ضوء التطورات التي شهدتها أسعار النفط والغاز.

التوطين

باشرت شركة «طاقة» منذ بداية العام 2014 باتخاذ خطوة مهمة لإعادة هيكلتها وتطوير استراتيجيتها مع التركيز على رفع مستوى التوطين فيها. وتم تعيين سعيد الظاهري في منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات العامة، وترقية سهيل الشامسي إلى منصب نائب الرئيس لشؤون الخزينة خلفاً لرايان وونغ، الذي جرت ترقيته مؤخراً ليصبح الرئيس المالي التنفيذي بالإنابة.

تنفيذ المشاريع

تعتزم شركة «طاقة» بدء عمليات التشغيل الكلي في منشأة برخرمير لتخزين الغاز التابعة لها في هولندا في أبريل 2015. وكانت الشركة بدأت عمليات التشغيل المبدئي للمنشأة في وقت سابق من العام الحالي، كما تمكنت من بيع جميع سعات تخزين الغاز المتوفرة في المنشأة والتي تبلغ 46 تيراواط ساعة.

وفي إقليم كردستان العراق، تواصل «طاقة» أعمال تطوير حقل آتروش وفق الجدول المحدد لها لبدء الإنتاج في العام 2015، وقد استأنفت الشركة عمليات الحفر في هذا المشروع في أغسطس إثر تعليقها لمدة قصيرة نتيجة لاضطراب الأوضاع الإقليمية.

السيولة والتمويل

بلغت السيولة المتوفرة لدى شركة «طاقة» في 30 سبتمبر من العام الحالي 15 مليار درهم، منها 3 مليارات على شكل سيولة نقدية.

وانخفضت ديون «طاقة» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بأكثر من 3 مليارات درهم نتيجة لاستخدام التدفقات النقدية في سداد الديون بالإضافة للاستفادة من عائدات التخارج من أصول غير أساسية، حيث حققت الشركة 534 مليون درهم من بيع مساحات من الأراضي غير المطورة في مقاطعة ألبرتا والحصة التي كانت تمتلكها في صندوق كارليل للاستثمار في البنية التحتية.