أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات واصلت توسعها الكبير في منح القروض الشخصية للمقيمين خلال العام الحالي، وارتفعت للشهر الحادي عشر على التوالي إلى 307.5 مليارات في نهاية الربع الثالث من عام 2014، مسجلة رقماً قياسياً جديداً.
وأظهرت الإحصاءات أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 6.1 مليارات درهم، حيث كان إجمالي القروض الشخصية 301.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من 2014 نحو 28 مليار درهم، بنمو شهري بلغ 2 %، ونمو في 9 شهور بلغت نسبته 10 %.
وفي مؤشر على ارتفاع مستوى السيولة بصورة كبيرة بالقطاع المصرفي، أوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع ارتفعت مجدداً خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 118.3 مليار درهم، مقابل 116 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع شهري بلغ مقداره 2.3 مليار درهم، وبلغت نسبته 1.9 %، ومقابل 107.9 مليارات درهم في نهاية عام 2013، بارتفاع بلغ مقداره 10.4 مليارات درهم، بنمو 9.6 % في 9 شهور.
وارتفعت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية وبلغت 26.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 25.5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، ومقابل 34.1 مليار درهم بنهاية عام 2013، بارتفاع شهري بلغ 2.5 %، وانخفاض بلغ – 23.3 % في 9 شهور.
ودائع المقيمين
ووفقاً للإحصاءات، فقد انخفضت ودائع المقيمين بالدولة إلى تريليون و282 مليار درهم، مقابل تريليون و288.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، وتريليون و163.9 مليار درهم بنهاية عام 2013، بانخفاض شهري بلغ - 0.5 %، ونمو في 9 شهور بلغت نسبته 10.1 %، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 132.5 مليار درهم، مقابل 133.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، و115 مليار درهم بنهاية عام 2013، بانخفاض شهري بلغ - 0.9 %، وارتفاع في 9 شهور بلغت نسبته 15.2 %.
ووفقاً للإحصاءات، فإن البنوك العاملة بالدولة دعمت مخصصاتها الإجمالية مجدداً ورفعتها إلى 111.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014، مقابل 108.6 مليارات درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، بزيادة في شهر واحد فقط بلغ مقدارها 2.6 مليار درهم، بارتفاع شهري بلغت نسبته 2.4 % تقريباً، ومقابل 96.4 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة بلغت 14.8 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته نحو 15.35 % تقريباً في 9 شهور.
مخصصات التعثر
ووفقاً للإحصاءات، ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 89.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقابل 87.1 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضيين، ومقابل 77.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، بنمو شهري بلغ 2.3 %، وفي 9 شهور بلغ 15 %.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت الارتفاع، وبلغت 22.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقابل 21.5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضيين، ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع شهري بلغت نسبته 3 %، وبنمو في 9 شهور بلغ 15.3 %. وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة انخفض إلى 218.4 مليار درهم، مقابل 219.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، ومقابل 186.7 مليار درهم بنهاية عام 2013، بانخفاض شهري بلغ – 0.3 %، وارتفاع في 9 شهور بلغت نسبته 17 %.
وأوضحت الإحصاءات أن متطلبات رأس المال والاحتياطي الإلزامي للبنوك ارتفعت بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 283.8 مليار درهم، مقابل 282.8 درهم بنهاية أغسطس الماضي، ومقابل 268.4 مليار درهم بنهاية 2013، بارتفاع شهري بلغ 0.4 %، وبارتفاع في 9 شهور بلغ 5.7 %، فيما لم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية أغسطس الماضي، في حين استقر حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 500 مليون درهم.
كفاية رأس المال
وارتفع معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من عام 2014 إلى 18.3 %، وكان في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 18.2 %، مقابل نحو 18.5 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه، ومقابل 19.3 % بنهاية 2013.
فروع البنوك ترتفع إلى 841
أوضحت الإحصاءات أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي، بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013، إلى 866 فرعاً بنهاية الربع الثالث من عام 2014، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 33 وحدة، مقابل 29 وحدة، فيما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتباً.
وفي ما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفع عددها من 4492 جهازاً بنهاية 2012 إلى 4642 جهازاً بنهاية سبتمبر 2013، وبلغ 4664 جهازاً بنهاية 2013، ثم بلغ 4642 جهازاً بنهاية الربع الأول من 2014، وارتفع مجدداً وبلغ 4674 جهازاً بنهاية النصف الأول من 2014، ثم قفز إلى 4740 جهازاً بنهاية الربع الثالث من 2014.