أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية رسمياً خدمة إصدار تقاريرها الائتمانية للأفراد، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على التقارير الائتمانية الخاصة بهم برسوم 110 دراهم للتقرير عن طريق زيارة مراكز خدمة العملاء في أبوظبي ودبي باستخدام الهوية الاماراتية الخاصة بهم.
وأعلن مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة حققت منذ انطلاقها عدداً من الخطوات النوعية أبرزها تكوين قاعدة معلومات للشركة تضم حالياً بيانات ائتمانية لـنحو 2.8 مليون فرد بما يعادل 97% من اجمالي البيانات الائتمانية للأفراد الذين لديهم حسابات مصرفية في دولة الإمارات، كما تضم قاعدة بيانات الشركة نحو 6 ملايين تسهيل ائتماني للأفراد في الدولة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة افتتاح المقر الرئيسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأبوظبي ومراكز خدمة العملاء في أبوظبي ودبي وإطلاق الشركة رسميا تقاريرها الائتمانية للأفراد، وأشارإلى أنه خلال العام المقبل سيتمكن عملاء الشركة من الحصول على هذه التقارير إلكترونيا دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة العملاء.
وقال لطفي انه اعتبارا من أمس صار باستطاعة كل من المؤسسات المالية والأفراد على حد سواء الحصول على التقارير الائتمانية الخاصة بالأفراد بنسبة دقة تصل إلى 99.5% متجاوزين بذلك المعايير العالمية لجودة ودقة البيانات الائتمانية مؤكدا أن التقارير الائتمانية التي تصدرها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ستساعد الأفراد والشركات على فهم مستوى ديونهم ومنحهم صورة أوضح تجاه الالتزامات المالية المترتبة عليهم مما سيعزز قدرتهم على التخطيط لعمليات الاقتراض المستقبلية مع ضمان عدم الاقتراض بما يفوق مقدرتهم.
وأوضح أنه تم تحديد الربع الأول من عام 2015 كمهلة نهائية لتقديم كافة المصارف والمؤسسات المالية البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها للشركة، مشيرا إلى أن 43 بنكاً ومؤسسة مالية بدأت بالفعل بتزويد الشركة بهذه البيانات، مؤكدا أن القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية يلزم كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة بتزويد الشركة بالمعلومات والبيانات الائتمانية الخاصة بعملائها وإلا تعرضت لغرامات تشمل نوعين من الرسوم أحدهما إدارية تخص المخالفات والثانية رسوم تأخير في حال وجود التأخر في تزويد الشركة بالبيانات المطلوبة عن المواعيد المحددة للجميع.
الائتمان والشيكات المرتجعة
وقال مروان أحمد لطفي إنه سيتم أوائل عام 2015 إطلاق المرحلة الثانية من أنشطة الشركة التي ستتيح إصدار تقارير ائتمانية عن الشركات بشتى أنواعها يتضمن وضعها الائتماني والشيكات المرتجعة وغيرها من الأمور ذات الصلة، مؤكدا أن النظام الخاص بتقارير الشركات جاهز وبدأت « الاتحاد للمعلومات الائتمانية » بالفعل في تلقي البيانات الائتمانية الخاصة بالشركات وسيتم الإطلاق رسميا عند اكتمال 90 % من قاعدة بيانات الشركات لدى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل كافة الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان العديد من الأفكار مطروحة للنقاش لتطوير عمل الشركة في المستقبل، موضحا أن عدد المشتركين بخدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وصل إلى 29 بنكا ومؤسسة مالية بالدولة.
وذكر أن اشتراك البنوك والمؤسسات المالية للحصول على تقارير وخدمات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» اختياري غير إلزامي لكن الفائدة منه تفوق أي نظام حالي للاستعلام داخل البنوك نظرا لوجود شبكة ربط بين البنوك والمؤسسات تتيح ميزة للاستفادة من المعلومات في اتخاذ قرارات منح القروض بشكل لم يكن موجودا من قبل من حيث الأسس والقواعد والشفافية، في حين أن تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية إلزامي لكافة البنوك ومؤسسات التمويل العاملة بالدولة، موضحا أن الأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء تتراوح ما بين 10 إلى 40 درهما لكل تقرير تقدمه الشركة بالنسبة للبنوك والشركات وتختلف بحسب الطلبات التي يطلبها المشتركون وأن العقد موحد بالنسبة لكافة الجهات المصرفية ومتوازٍ ومتساوٍ.
استكمال المرحلة الأساسية
وقال لطفي إنه بهذه الخطوة تكون الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد استكملت المرحلة الأساسية الأولى من خطتها التشغيلية والتي شملت تحميل 90% من البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الامارات المتعلقة بالأفراد للـعامين الماضيين ضمن قاعدة بيانات الشركة مما سيتيح للمؤسسات المالية والأفراد على حد سواء إمكانية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء للاطلاع والاستفادة منها قبل اتخاذ أية قرارات إقراض أو اقتراض.
وتوجه الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومة دولة الإمارات على رعايتهم الدائمة لهذه المبادرة الاستراتيجية ومساندتهم المتواصلة للشركة خلال مختلف مراحل تأسيسها.
وقال ان البنوك زودت الشركة بنحو 99 % من معلومات العملاء الائتمانية، حيث تتركز قاعدة الإقراض، مشيرا إلى أن بعض البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات ليس لديها قاعدة كبيرة من العملاء وكذلك هناك بنوك صغيرة لم توفق نظامها الإلكتروني للربط مع نظام الشركة لذا تم منح فرصة للجميع حتى الربع الأول من العام المقبل لتوفيق الأوضاع والالتزام بتزويد البيانات وفقا للقانون، مؤكدا أن هذه التقارير ستلعب دوراً رئيسياً في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية في الدولة على تقييم المخاطر وتمكنها من تبني قرارات واضحة في مجال الإقراض.
وتوقع صدور «لائحة الضوابط التشغيلية» لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» رسميا من قبل المصرف المركزي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستنظم العمليات التشغيلية للشركة وعلاقاتها وعملياتها مع البنوك والمؤسسات المالية، حيث تجري بلورة هذه اللائحة بالتعاون بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» والمصرف المركزي باعتباره الجهة الرقابية، مشيرا إلى أن اللائحة ستتضمن التفاصيل المتعلقة باستخدام العميل للتقارير الائتمانية والمدد الزمنية التي تلتزم بها البنوك لتزويد الشركة بالمعلومات شهريا والتزام الشركة بحصر المعلومات وكيفية تأمينها وغير ذلك من ضوابط.
وقال ان أنظمة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مرتبطة إلكترونيا مع أنظمة المصرف المركزي ما يمكنه الاستفادة من البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات المناسبة، موضحا أنه خلال الشهرين الماضيين أطلقت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خدماتها تجريبيا لمراقبة النظام وكان هناك استخدام جيد من قبل البنوك المشتركة في الخدمة وكذلك من العملاء أنفسهم بمقر الشركة في دبي، حيث تراقب الشركة في الفترة التجريبية نمط استخدام البنوك للمعلومات الائتمانية وتدون ملاحظات من المشتركين بما يضمن تطوير النظام والخدمة بما يؤثر ايجابياً على السوق.
حماية القروض
وأشار إلى أنه كلما زادت استخدامات البنوك للنظام ارتفعت نسب حماية القروض الممنوحة من قبلها، حيث يظهر التقرير الائتماني التزامات كل عميل وتفصيلات لكل نوع من التسهيل وكيفية الالتزام بالدفعات، مؤكدا التزام الشركة بتعزيز البنية المالية للدولة وترسيخ ثقافة الشفافية في عمليات الإقراض وتوفير أدوات متخصصة للقطاع المصرفي والمالي للحد من الديون المتعثرة من خلال تطوير الإجراءات التي يتبعها القطاع المصرفي لمنح التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد والشركات وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع شركائها لتضمين تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد في كافة البيانات الائتمانية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية، كما أطلقت مؤخراً حملة توعوية تستهدف المجتمع المحلي في الدولة للتعريف بخدمات الشركة وتمكين الأفراد والشركات من فهم آلية وشروط إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بهم، مؤكدا أهمية حماية وخصوصية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء، حيث يتوجب على الجهات التي يحق لها طلب المعلومات الائتمانية والتي اشتركت في نظام خدمة التقارير الائتمانية التي توفرها الشركة والحصول على موافقة خطية من العميل للحصول على التقرير الائتماني الخاص به.
المرحلة الثانية
وقال لطفي إن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من خطتها التشغيلية ثم تقديم الالتزامات لدى شركات خدمات الاتصالات لعامين سابقين ثم تطلق الخدمات الأخرى على مراحل متلاحقة لضمان إنجاح عملية الإطلاق بالكامل من دون أي عراقيل وسوف تعلن التواريخ المحددة لتلك المراحل في مطلع العام المقبل، وستتضمن التقارير الائتمانية التي ستقدمها الشركة تفاصيل كحجم المديونية والالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمان المترتبة على الأفراد وسجل دفعات الائتمان والمدفوعات المتأخرة والشيكات المرتجعة وأية حالات تخلف عن سداد الديون.
رسوم
تقرير ائتماني للأفراد والمؤسسات مختصر 70 درهماً
تقرير ائتماني للأفراد والمؤسسات مفصل 110 دراهم
تقرير ائتماني للأفراد والمؤسسات مفصل مع التقييم 160 درهماً
تقرير التقييم الائتماني فقط 95 درهماً
تقرير ائتماني للشركات مختصر 150 درهماً
تقرير ائتماني للشركات مفصل 180 درهماً
تقرير ائتماني للشركات مفصل مع التقييم 220 درهماً
تقرير الشيكات المرتجعة 95 درهماً