اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية لائحة وكالات التصنيف الائتماني، التي تتيح تأسيس شركات محلية للتصنيف الائتماني في المملكة، على أن يبدأ العمل باللائحة اعتبارا من مطلع سبتمبر 2015.
وقالت الهيئة في بيان، نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية، أمس، إن تلك الخطوة تأتي في إطار سعيها لتطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
وقال البيان «تنظم اللائحة ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة ومراقبتها، وتحدد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها».
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في اواخر ديسمبر 2013 عن لائحة وكالات التصنيف الائتماني وطرحتها لاستطلاع الرأي بشأنها من قبل المعنيين والمختصين بالسوق.
وتسعى الهيئة لأن تلعب وكالات التصنيف الائتماني دورا مهما في عملية تطوير السوق، عبر تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك والمستثمرين الراغبين في تلك الإصدارات.
ومن بين الشروط التي تضمنتها اللائحة أنه ينبغي على مؤسسات التصنيف الائتماني الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص بممارسة النشاط أن تؤسس فرعا لها في المملكة.
كما يشترط على المتقدم بطلب الترخيص ألا يقل رأسماله المدفوع عن مليوني ريال (533.3 مليون دولار)، أو أن يكون لديه رأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر، أيهما أعلى.
وكان ستيوارت أندرسون، المدير العام والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط لدى «ستاندرد آند بورز»، قال لـ«رويترز»، خلال مقابلة في ابريل، إن عزم هيئة السوق المالية إشراك وكالات التصنيف الائتماني في معادلة تطوير سوق السندات إشارة إيجابية. ووصف التصنيف الائتماني بأنه أحد المكونات المهمة لسوق السندات.
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطوير سوق الصكوك ليكون أيسر على الشركات إصدار السندات الإسلامية. ولا تتجاوز سوق الصكوك في الوقت الراهن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.