عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في الدولة، اجتماعه الثاني لهذا العام. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات بشأن دعم الاتحاد لمبادرة الحكومة الذكية، وخطة عمله لعام 2015، واعتماد وثيقة حقوق العملاء.

وتصدر جدول الأعمال، مشروع المحفظة الذكية الذي يجري التحضير والتنسيق بشأنه عبر اجتماعات مكثفة، وذلك من أجل تطبيق نظام الدفع عبر الهواتف المتحركة والأجهزة الرقمية الأخرى على مستوى الدولة. ويمثل هذا المشروع عنصراً رئيساً في مبادرة الحكومة الذكية، ويهدف إلى توفير أسلوب أكثر حداثة وكفاءة وشمولية لتحويل الأموال في الإمارات. وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل عن كثب مع كافة الأطراف المعنية، لضمان الالتزام بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

كما استعرض مجلس الإدارة، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، مساهمة وتعاون المصارف الأعضاء مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي باشرت عملها في شهر سبتمبر الماضي، مثنين على أهميتها والفوائد التي ستعود بها على القطاع المصرفي بالإمارات بشكل خاص، وعلى الاقتصاد بوجه عام. كما تضمنت البنود التي ناقشها المجلس، دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد، وما تحظى به من اهتمام كبير من قبل الحكومة.

مبادرات

وعمل اتحاد المصارف خلال العام الجاري على عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل المصرفي في الإمارات، كان من ضمنها مبادرة «تسهيلات الإقراض الحدي»، التي أطلقها المصرف المركزي في أبريل 2014. وتوفر هذه المبادرة قروضاً ليوم واحد للمصارف التي تحتاج إلى سيولة على المدى القصير، مقابل تقديم ضمان مناسب. وقد أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم للمصرف المركزي، ورضاهم عن آلية الإقراض الجديدة التي تسهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي.

كما ناقش المجلس التطورات بما يخص ميثاق حقوق العملاء، الذي سيتم اعتماده من قبل كافة المصارف الأعضاء خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي هذا الميثاق استكمالاً لوثيقة السلوك المصرفي التي تم اعتمادها في عام 2013، وينص على الحقوق والمعايير المهنية في تعامل المصارف مع عملائها.

إنجازات

وقال عبد العزيز الغرير: «تنعكس إنجازات اتحاد المصارف من خلال الأداء القوي للمصارف العاملة في دولة الإمارات، حيث تخطى صافي أرباح المصارف الكبرى جميع التوقعات، حيث ارتفعت أرباح المصارف الوطنية بنسبة 25 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي وانخفاض مخصصات الديون المتعثرة. ».

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الميزانية التقديرية المقترحة لعام 2015، كما تم الترحيب بحامد كاظم، ممثّل بنك دبي التجاري، والذي خلف يعقوب ياسين، حيث تم شكره على مساهمته القيمة خلال الأعوام الماضية.