تتقاطر المصارف والمؤسسات المالية، على مركز دبي المالي العالمي ليكون مقراً لعملياتها في مجال إدارة الأصول والثروات، مدفوعة في ذلك بحالة الازدهار التي تسود الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً. وهو ما حفز الكثير منها على تبني استراتيجية توسعية ترمي إلى تعزيز تواجدها في السوق الخليجية، لكي تستفيد من قوة زخم نمو أغلب شرائح سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية، من خلال تعزيز تواصلها مع عملائها في المنطقة، وتقديم عروض إدارة شاملة للثروات، تضم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة.
ولقد شهد قطاع إدارة الأصول والثروات، خلال السنوات العشر التالية على تأسيس مركز دبي المالي العالمي، نضجاً وتطوراً كبيرين، الأمر الذي حدا بالكثير من مستثمري منطقة الشرق الأوسط، توجيه بوصلتهم لإدارة أموالهم وأصولهم، عوضاً عن التوجه إلى سويسرا وغيرها من مراكز المال العالمية، بحثاً عن حلول لإدارة ثرواتهم، بل صارت المصارف ومدراء الأصول والثروات يحرصون على إقامة مقرات ومكاتب في مركز دبي المالي العالمي، بغرض عرض حاول ومنتجات استثمارية، يجري تصميمها بما يتناسب مع احتياجات العملاء منطقة الشرق الأوسط التي تحفل بثروات ضخمة، تبحث عن أوعية وأدوات استثمارية ملائمة ومربحة.
تزايد التنافسية
وأدى تقاطر كبريات المؤسسات والمصارف المزودة لخدمات إدارة الثروات على مركز Wهذه الشريحة من السوق، وذلك في ظل انتقال الجغرافيا الاقتصادية للعالم شرقاً، وشغل دبي مكانة الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا للتدفقات المالية وأسواق رأس المال، وتضافرت هذه الاعتبارات مجتمعة في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي، كساحة مثلى لاحتضان المؤسسات المالية التي توفر خدمات إدارة الثروات. فبمجرد السير في طرقاته وممراته، يترسخ الشعور بقيمة المزايا المتحققة نتيجة التواجد فيه، فليست هناك ميزة تضاهي تلك التي يحققها المركز فيما يتعلق بإتاحته فرصة إجراء اللقاءات الحية والمباشرة مع العملاء، حيث يُوفر المركز ميزة علاقات الجوار مع المعنيين بالصناعة المالية بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم.
ومن جانبه، تفانى مركز دبي المالي في بذل كل ما هو ممكن من جهد هادف إلى تعزيز مكانته كمقصد رقم واحد لمدراء الأصول العاملين في المنطقة، مستفيداً في هذا المجال من العديد من المقومات الداعمة والمعززة لنهوضه بهذا الدور الحيوي والمهم، منها، وضع سلطة دبي للخدمات المالية، إطاراً تنظيمياً داعماً لأنشطة إدارة الأصول عند مرحلة الترخيص للشركات والمؤسسات المالية، يولي أهمية كبرى للإجراءات التنظيمية التي تركز على إدارة المخاطر.
وعلى خلفية التوقعات بنمو الطلب على خدمات إدارة الأصول والثروات في المنطقة، وشيوع الإدراك بأن الزبائن الإقليميين صاروا أقل استعدادا لتلقي هذه الخدمات في لندن أو نيويورك أو سويسرا، فقد سارعت المؤسسات المالية العالمية، إلى فتح مكاتب إقليمية في مركز دبي المالي العالمي، وهو ما جعله قاعدة لأكبر بيوت الاستثمارات العالمية وكبار اللاعبين في أسواق التمويل.
صعود الأصول المُدارة
كما أفادت دراسة صادرة مؤخراً بعنوان «الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2012» والتي أشرف على إعدادها كل من سلطة مركز دبي المالي العالمي وهيئة مركز قطر للمال للاستثمار وآي إن جي لإدارة الاستثمار في الشرق الأوسط وبرايس ووترهاوس وليبر وبنك أبوظبي الوطني، أن الإمارات تحتضن 51 بنك إيداع وهي بنوك تعمل في مجال تسلم وتسوية الودائع، من بينها 23 مصرفاً محلياً، إلى جانب 22 شركة استثمار، وأوضحت أن قيمة الأصول المُدارة من جانب الشركات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي بلغت قيمتها حتى نهاية سبتمبر 2012 حوالي 8.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 21% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وأشارت إلى أن قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية تقف عند 309 ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة أصول الصناديق الاستثمارية حوالي 2.4 مليار دولار، ولفتت إلى أن قيمة الأصول المدارة في المحافظ الاستثمارية قد قفزت خلال الفترة ذاتها إلى 2.4 مليار دولار، كما بلغت أعداد الصناديق الاستثمارية التي يجري تسويقها من وإلى مركز دبي المالي العالمي خلال العام 2012 نحو 1807 صناديق، يتم الترويج لها من جانب 54 شركة تسويق للصناديق الاستثمارية.
وكشفت الدراسة عن أن أعداد الصناديق الاستثمارية قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2012 بنسبة 19%، مقارنة بنهاية العام 2011. وخلصت الدراسة إلى أن انتعاش قطاع إدارة الأصول يعكس تمتع إمارة دبي بمكانة الملاذ الآمن وسط حالة الإضرابات السائدة في المنطقة، وهو ما دعم وضعيتها كمركز إقليمي لإدارة الأصول.
وأوضحت الدراسة أن أصول الصناديق المتمركزة في المنطقة، شهدت خلال النصف الأول من عام 2012 ارتفاعا بنسبة 3٪ مقارنة بنهاية عام 2011 لتصل إلى 89.6 مليار دولار حسب قاعدة البيانات.
مشيرة إلى أن هناك ما يقدر بـ2.47 مليار دولار صافي التدفقات إلى هذه الصناديق. وأرجع التقرير أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة أصول صناديق أسواق الأموال (التقليدية والإسلامية). بمقدار 3.33 مليارات دولار. وصعود صافي تدفقات صناديق التمويل التجارية بنحو 564 مليون دولار. بينما تراجعت أصول صناديق الأسهم (بما في ذلك الأنواع الفرعية) بنسبة 2.9٪، مع صافي تخارجات بلغ 590 مليون دولار.
وأظهرت الدراسة أن أصول الصناديق المتمركزة في المنطقة شهدت خلال العام 2011، انخفاضا بنسبة 13٪ مقارنة بنهاية عام 2010 لتصل إلى 87.8 مليار دولار، كما أن هناك ما يقدر بنحو 13 مليار دولار صافي تخارجات من هذه الصناديق.
آفاق واعدة ومبشرة
وبناء على هذه الآفاق الواعدة والمبشرة، حدد مركز دبي المالي العالمي، قطاع إدارة الثروات بوصفة أكثر القطاعات المرشحة لأن تشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى ما يحققه من نمو متواصل ومستمر لرأس المال السوقي للمصارف الاستثمارية، الأمر الذي جعل هذا القطاع يكتسب مكانة متميزة ضمن أولويات أجندة أعماله، عبر تكثيف الجهود الرامية إلى جذب المزيد من مزودي خدمات إدارة الثروات والأصول، وإدخال التغييرات التنظيمية على أنظمة الصناديق المالية، بغرض ضمان مواكبتها للتطورات والمعايير الدولية الحالية.
وبالفعل، يوفر مركز دبي المالي العالمي، بنية تحتية مادية وتنظيمية مواتية لنمو صناعة إدارة الأصول، ويعمل المركز بشكل وثيق مع صناعة إدارة الأصول، بما يُكفل تعزيز أنشطتها من خلال زيادة نمو أعداد اللاعبين على جانبي معادلة البيع والشراء، ويجري إنجاز ذلك من خلال توفير بنية تحتية قانونية متماسكة، تتناسب مع تغير طبيعة الصناعة، إلى جانب، خلق المزيد من فرص الأعمال للعملاء من داخل المركز، ووصولا إلى المنطقة على امتدادها المٌتسع.
وهكذا، ملأ مركز دبي المالي العالمي، فراغا عانى منه أصحاب الثروات العربية لعقود، وهو غياب وجود مركز مالي عربي يضع ضمن أولوياته خدمات إدارة الأصول والثروات، وهو ما جعل بوصلتهم تتجه تلقائيا إلى عواصم المال في الغرب، وذلك رغم الجدل المثار دوما حول ما درجت الأدبيات العربية على توصيفه «بالأموال العربية المهاجرة »، وعجت هذه الأدبيات بالمقولات التي تزج بأصحاب هذه الثروات في قفص الاتهام، الأمر الذي رسخ القناعة لدى هؤلاء بأن إدارة ثرواتهم بعيدا عن هذه الأرض المترامية الأطراف، هو الضمان لشعورهم بالاطمئنان على أموالهم، ولكن مركز دبي المالي العالمي، نجح وبجدارة في تغيير هذا الوضع كلياً، بطريقة جعلت، فكرة توطين رؤوس الأموال العربية، مسألة بالغة العملية والواقعية، بعدما كانت، حتى وقت قريب مجرد خيال محض لا يمت للواقع العملي بأية صلة.
مراجعة صناديق
قامت سلطة دبي للخدمات المالية بمراجعة نظام الصناديق المالية لديها وذلك لضمان مواكبته للتطورات والمعايير الدولية. حيث تم البحث في ما إذا كان النظام يتعامل بالشكل المناسب مع صناديق أسواق المال وصناديق الاستثمار المتداولة وفيما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أي تغييرات إضافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بها، كما تم بحث ما إذا كان نظام الصناديق المعفاة يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في هذه الصناديق.
انتعاش خدمات الجملة المصرفية
تنتعش خدمات الجملة المصرفية داخل مركز دبي المالي العالمي مدعومة بتقديرات تفيد بأن حجم تمويل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى نحو 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وهو ما عزز التوقعات بجذب المزيد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، وإدخال المزيد من التحسينات في عمليات تطوير منتجات تمويلية أكثر ابتكارا وإبداعاً، كنتيجة منطقية لتزايد حدة المنافسة بين مزودي الخدمات المالية وهو وضع من شأنه أن يعزز آفاق نمو أعمال مركز دبي المالي العالم بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. وهو ما أحاله إلى مركز تجميع للمصارف من مختلف مناطق العالم.
ونتيجة لهذا الانتعاش والازهار المتواصلين على مدى السنوات العشر الماضية، تحول مركز دبي المالي العالمي إلى ما يشبه مهرجانات التسوق التي تعج بالحركة والحيوية وكثرة المتسوقين، ولكن التسوق ـ إذا جاز التعبير ـ في المركز من نوعية تختلف عن مهرجانات التسوق العادية، سواء من حيث نوعية الأشخاص المترددين أو المنتجات المعروضة أو حتى القواعد المتبعة في إنجاز الصفقات، ولكن يبقى القاسم المشترك هو تدفق المترددين على نحو غير عادي، وتقاطر الأعداد الضخمة على الانضمام والمشاركة للاستفادة من ما هو متاح من مزايا وفرص، وشكل هذا النمو الضخم للمركز في رأي الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي مفاجأة لحكومة دبي ذاتها.
ومبعث إلصاق هذا التشبيه بالمركز، هو ما يشهده من تدفق غير عادي لكبرى المؤسسات المصرفية في العالم لتتخذه مقرا لأنشطتها الإقليمية، الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى تصوير مثل هذا الوضع على أنه بمثابة تدفق جماعي للمصارف الأوروبية والأميركية والدولية للعمل تحت مظلة المركز، بحيث أصبحت أخبار انضمام تلك المؤسسات المالية ذات الأعيرة الثقيلة من الأخبار العادية التي تتطاير يوميا من المركز، رغم أن تطاير مثل هذه الأخبار من مراكز مالية أخرى كفيل بأن يقيم الدنيا دون أن يقعدها.
ويعطي المركز أولية كبيرة لاستقطاب المؤسسات المصرفية من خلال العمل الدؤوب الهادف إلى زيادة وعي هذه المؤسسات بما يوفره من فرص ومزايا، وتكثيف الزيارات والجولات الترويجية والتعريفية التي تستهدف الأسواق الصاعدة كالهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند والصين.. إلخ، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات بهدف إطلاع المؤسسات المصرفية في هذه الأسواق بالفرص والمزايا المتاحة.
استقطاب المصارف الكبرى
وقد نجح مركز دبي المالي العالمي في استقطاب مصارف إقليمية ودولية من العيار الثقيل نتيجة توفيره حزما متنوعة من المزايا والحوافز التي جعلت منه منصة مثالية لخدمات الجملة المصرفية، فضلاً عن إتاحته إطاراً قانونياً لعمليات تمويل المشروعات العابرة للحدود والتي تواجه مخاطر متعددة الأوجه ناتجة عن اختلاف الأطر التنظيمية فيما بين مناطق الاختصاص القضائية، حيث يقدم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً يتميز بالمرونة والتماسك، من شأنه أن يدعم متطلبات تمويل المشروعات بشكل مبتكر وخلاق.
بما في ذلك التوريق والتمويل المدعوم بالأصول، كما يوفر للمصارف بنية تحتية عالية التطور والحداثة من شأنها أن تعزز قدرتها على الاستفادة من التدفقات الاستثمارية الداخلية والخارجية عبر مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وبعض المصارف التي تتقاطر على مركز دبي المالي العالمي تمتلك خبرة عريضة بمجال الأعمال في الشرق الأوسط مثل ستاندارد شارترد، ومن المحظور على المصارف التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي أداء الأعمال في الإمارات باستخدام عملة الدرهم الإماراتي وهي خطوة قـــــصد بها تهدئة مخاوف البنوك المحلية التي تخشى من المنافسة على أسواقها المحــــلية، ويعــــتبر الدولار العملة الرسمية في مركز دبي المالي العالمي.
وتتعامل بعض البنوك مثل باركليز كابيتال وستاندارد شارترد مع هذين العالمين سويا، فهي تحتفظ بمكاتب في مركز دبي المالي العالمي، وفي التوقيت ذاته، تمتلك أفرعا تلتزم بالقوانين الإماراتية في أدائها للأعمال وتتصرف بشكل مستقل عن المكاتب الموجودة في مركز دبي المالي العالمي.
تمويل المشروعات التنموية
وحدد التقرير تمويل المشروعات بوصفها واحدة من المحركات المحفزة على نمو النشاط المصرفي داخل مركز دبي المالي العالمي، موضحاً أن قطاع الإنشاءات قد أظهر مؤخراً علامات تدل على استعادته القوة والنشاط مجدداً بشكل أكثر استدامة واتساعا مما كان عليه في الماضي.
وذلك مع تصاعد الطلب على المساكن والمستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن العناصر الأخرى للبنى التحتية التي تشكل المحرك الرئيسي لنمو قطاع الإنشاءات، وعليه، شكل تصاعد الاحتياجات التمويلية لدول المنطقة، أحد المحركات الرئيسية لازدهار القطاع المصرفي في مركز دبي المالي العالمي، وتُشير هنا تقديراته إلى أن المنطقة سوف تحتاج إلى حوالي 4 تريليونات دولار لتمويل مشروعاتها، وهو ما سوف يعزز من إمكانية مركز دبي المالي على مضاعفة حجم أعماله، نظراً للدور المنوط به في المساعدة على تلبية هذه الاحتياجات التمويلية، من خلال المصارف التي تتواجد فيه، نظراً لما يوفره من بنى تحتية تشريعية ومادية، من شأنها أن تسهم في تسهيل إنجاز هذه الصفقات، كما يحفز هذا التمويل الكثير من المصارف والمؤسسات المالية على التواجد في مركز دبي المالي العالمي.
وهكذا، ونتيجة للإقبال المنقطع النظير من جانب المؤسسات المصرفية على العمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، أضحى المركز أشبه ما يكون بنقطة تجميع عالمية للمصارف من مختلف مناطق العالم، والتي تنقب عن الفرص الضخمة التي تتيحها السيولة النقدية التي تزخر بها المنطقة، نتيجة لارتفاع عوائدها النفطية.
قاعدة العملاء
تضم قاعدة العملاء في مركز دبي المالي العالمي حالياً، 11 من أفضل 20 مدير أصول في العالم، وتشتمل على أسماء عالمية مرموقة، من ضمنها «دوتشه بنك» و«ستاندرد تشارترد» و«كريدي ســــويس» و«جوليوس باير» و«أليانز آر إي» و«مؤسسة ميلون فايننشال»، و«ميرابو» السويسرية، و«لاكلوش» لإدارة الثروات.
32
قفزت قيمة الأصول الُمدارة من جانب شركات مركز دبي المالي العالمي إلى حوالي 8.6 مليارات دولار (نحو 32 مليار درهم) حتى نهاية سبتمبر 2012، منها، 5.9 مليارات دولار قيمة أصول مُدرجة في محافظ استثمارية، فيما تستأثر الصناديق الاستثمارية بالنسبة المتبقية. وذلك بحسب تقديرات الدكتور غياث غوكنت كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني، والذي قدر أن عدد الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، قد وصل بحلول نهاية يونيو 2012، إلى 1424 صندوقاً، بأصول قيمتها 89.6 مليار دولار.
وأفادت دراسة أعدتها أخيراً شركة «زاوية» المزود المتخصص للمعلومات المالية عن الشرق الأوسط أن عدد الصناديق الاستثمارية المحلية في الإمارات بلغ نحو 39 صندوقاً، وأن بعض هذه الصناديق التي تضم قاعدة عملاء من الأجانب، تنظر إلى مركز دبي المالي العالمي كمقر لتوسيع أعمالها في المنطقة.
160
تفيد تقديرات مركز دبي المالي العالمي، بأن المركز لديه في الوقت الراهن ما يزيد على 160 شركة، تزاول أنشطة ترتبط بشكل مباشر بصناعة إدارة الأصول، بما في ذلك المصارف الخاصة ومدراء الثروات وشركات الملكية الخاصة.. الخ، وفضلاً عن ذلك، لدى مركز دبي المالي العالمي قطاع قوي ومتسع يضم شركات مزودة للخدمات المهنية، منها، وكالات التصنيف وشركات الاستشارات القانونية، ويعد هذا القطاع بمثابة العمود الفقري لصناعة إدارة الأصول.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد بدأت في 11 يوليو 2010 في تطبيق مجموعة من التغييرات التنظيمية في نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية التابع لمركز دبي المالي العالمي. وجاءت هذه التغييرات بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء الاستثمار في صناعة الصناديق.