قدم صائب أغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ما يمكن وصفه مجازاً بكشف حساب الإنجازات لمدة 10 سنوات، منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة والحكيمة في إمارة دبي.
وقال أغنر لـ «البيان الاقتصادي» إنه من غير الممكن النظر إلى النجاحات التي حققتها السلطة، من ناحية الجهد الذي بذلته فقط، ولكن من المُتعين النظر إلى هذا النجاح من زاوية أكثر شمولاً واتساعاً، تشتمل مجموعة من الأفعال التي امتدت على فترةٍ من الزمن، يضاف إليها مجلس إدارة يتمتع بالخبرة ويشرف على سير العمل عن قرب بالإضافة إلى موظفين مخلصين بكفاءات عالية. مشيراً إلى أن توافر مقومات النجاح مكن من تحقيق النضج واكتساب القوة، معرباً عن شعوره بالفخر والاعتزاز بما حققته.
سلطة دبي للخدمات المالية لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف إن التعاون والاستقلال يتسقان مع بعضهما البعض وهما مهمان للحفاظ على العلاقات المتينة في مجتمع مركز دبي المالي العالمي داخلياً وخارجياً مع زملائنا في الحكومة الاتحادية ودبي، على سبيل المثال. لدى سلطة دبي للخدمات المالية القدرة على التعليم والتعلم والعمل مع واضعي السياسات والمنظمين على حد سواء ودار الحوار على النحو التالي:
إنجازات السنوات العشر
وقال: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 13 سبتمبر 2004 قانون دبي الذي أُسست بموجبه سلطة دبي للخدمات المالية كهيئة مستقلة ضمن مركز دبي المالي العالمي، وفي 16 سبتمبر من العام نفسه بُدِئ بتطبيق قوانين مركز دبي المالي العالمي وقواعده الرئيسية وبذلك أصبح المركز جاهزاً للعمل. وبحلول 8 ديسمبر من ذات العام تم منح تراخيص لثماني شركات لتمارس أعمالها في المركز وكان قد تم قبولنا بعضوية كاملة لدى الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين (IAIS).
وأضاف: بحلول أكتوبر 2006 كنا قد منحنا تراخيص لـ 100 شركة وكنا قد أصبحنا عضواً لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وكنا بذلك أول هيئة تنظيمية من دول مجلس التعاون الخليجي توقع مذكرة التفاهم التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
كنا أيضاً قد رخصنا بورصة دبي المالية الدولية (باتت تعرف الآن بـناسداك دبي) لتباشر عملياتها وبحلول نوفمبر 2007 كنا قد منحنا تراخيص لـ 200 شركة، وكنا قد وضعنا قواعد الممارسة بالنسبة للصناديق التحوطية (وقد كان الأول من نوعه الذي تصدره هيئة تنظيمية)، كما كنا قد رخصنا بورصة دبي للطاقة لتباشر عملياتها وحصلنا على أول تقييم إيجابي لنا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن برنامجهم الخاص بتقييم القطاع المالي.
وتابع: بحلول نوفمبر 2008 كنا قد منحنا تراخيص لـ 300 شركة، وكنا قد أصدرنا قواعد لتيسير تطور مركز دبي المالي العالمي في أن يصبح مركزاً رائداً لشركات العائلة الواحدة، وكنا قد أصبحنا الهيئة التاسعة والعشرين التي توقع على إعلان بوكا (وهو اتفاقية للتعاون المشترك في الإشراف على أسواق السلع المستقبلية الدولية وهيئات المقاصّة).
واستطرد: أتت الأزمة المالية لتثبط نمو المركز مؤقتاً ما بين 2009 و2012 فقمنا بالتالي بتركيز جهودنا على مواءمة قواعدنا مع معايير أفضل الممارسات الدولية وعلى تقوية أواصر التعاون مع الهيئات الدولية الرائدة وواضعي المعايير كالاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وتم ذلك بشكل رئيس عبر توقيع اتفاقيات التفاهم.
وواصل: في 2013 منحت المفوضية الأوروبية نظام الرقابة على التدقيق لدى سلطة دبي للخدمات المالية مرتبة مكافئة لباقي الدول الأوروبية الأعضاء وقمنا في ذات العام بتوقيع مذكرة تفاهم هامة مع هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية.
ولدينا اليوم في المركز ما يزيد على 460 كياناً خاضعاً لإشرافنا.وقال: أرى أن نجاحنا عائد إلى مجموعة من الأفعال التي امتدت على فترةٍ من الزمن، كالأمثلة الواردة آنفاً، يضاف إليها مجلس إدارة يتمتع بالخبرة ويشرف على سير العمل عن قرب بالإضافة إلى موظفين مخلصين بكفاءات عالية. وقد مكنتنا هذه العوامل من النمو وتحقيق النضج واكتساب القوة. وإنني فخورٌ جداً بما حققته سلطة دبي للخدمات المالية لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة وبإنجازاتها التي لم تكن ممكنة لولا الدعم الذي تمدنا به القيادة الحكيمة لإمارة دبي.
دعم مركز دبي المالي
وحول دور ومسؤوليات سلطة دبي للخدمات المالية في دعم مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي يربط بين الشرق والغرب، قال صائب أغنر: من أجل دعم مركز مالي ينمو ويتطور ويلبي الاحتياجات المالية لكل من الشرق والغرب، من المهم أن يكون للهيئة المنظمة للخدمات المالية إشراف فعال وأن تتمتع بالقدرة والاستعداد للتعاون ولتبادل المعلومات مع نظرائها من المنظمين وأن يكون لديها إجراءات إنفاذ متناسبة للوفاء بالمعايير الدولية لواضعي المعايير بالإضافة إلى توظيف واستبقاء الموظفين ذوي الخبرات والمهارات، وذلك ابتداءً من مجلس الإدارة ليتخلل المؤسسة ككل وأرى أن سلطة دبي للخدمات المالية قد قامت على ذلك منذ تأسيسها.
وأفاد بأن التعاون والاستقلال يتسقان مع بعضهما البعض وهما مهمان للحفاظ على العلاقات المتينة في مجتمع مركز دبي المالي العالمي داخليا وخارجياً مع زملائنا في الحكومة الاتحادية ودبي، على سبيل المثال. لدى سلطة دبي للخدمات المالية القدرة على التعليم والتعلم والعمل مع واضعي السياسات والمنظمين على حد سواء.
وتابع: على مدى السنوات العشر الماضية وعلى الصعيد الدولي شاركت سلطة دبي للخدمات المالية بنشاط في عدد من الهيئات المعنية بوضع المعايير. نظراً للمستوى العالي من الخبرة والتجربة لموظفينا، استطاعت سلطة دبي للخدمات المالية أن تقدم مساهمة كبيرة في عمل هذه الهيئات في وضع معايير جديدة وهي مساهمة كبيرة نسبةً لحجم مؤسستنا. وأعتقد أننا الجهة الوحيدة في المنطقة الممثلة في لجان وضع السياسات في جميع الهيئات الدولية الرئيسية لواضعي المعايير، وتشمل لجنة بازل للإشراف المصرفي، المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين.
وأضاف: بالنسبة لإشرافنا على مقدمي الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، فقد عززنا أطر عمل حوكمة الشركات السليمة من خلال تقييمات المخاطر للشركات الفردية ومن خلال المراجعات المواضيعية أو الأفقية عبر مجموعة واسعة من الشركات.
يمكنك الاطلاع على نتائج هذه المراجعات المواضيعية على موقعنا الالكتروني. وقد شجعنا كل شركة على أن يكون لها إطار عمل لحوكمة الشركات وفقاً لطبيعة وحجم وتعقيد عملياتها وأدخلنا أيضاً معايير الأجور التي تتطلب من جميع الشركات أن يكون لها هيكل أجور واستراتيجيات تتماشى مع المصالح طويلة الأجل للشركة. كمركز مالي عالمي نقوم بالتواصل الوثيق مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم حول هذه المواضيع، ويعود هذا لأن معظم المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي هي جزء من مؤسسات عاملة على الصعيد الدولي.
أبرز التحديات والمصاعب
أما عن أهم التحديات التي واجهت سلطة دبي للخدمات المالية في الأعوام العشرة الماضية وكيف تم التصدي لتلك التحديات، فيرى صائب أغنر أن العمل في مجال المال يُعدّ من أكثر المهن عولمةً، ويحمل هذا معه الكثير من الفرص ولكن الكثير من التحديات أيضاً.
وهناك مثلا الجرائم المالية. حيث يحاول المجرمون أحياناً استغلال النظام المالي العالمي لخدمة مصالحهم الشخصية حيث يسعون إلى الاستفادة من نقاط الضعف في الأنظمة، لذلك يتوجب على الهيئات التنظيمية أن تستمر في تطوير أنظمتها الرقابية. وعلى سبيل المثال فإن التحذيرات للمستهلكين التي تصدرها سلطة دبي للخدمات المالية إضافةً إلى نظام إدارة الشكاوى لديها يعملان على رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين بما يوفرانه من مرجعية تمكنهم من البقاء على اطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بالحيل المالية بالإضافة إلى معرفتهم بطرق تقديم الشكاوى.
وأضاف: لدينا فريق متخصص من ذوي الكفاءات التنظيمية العالية يعمل دون انقطاع على توفير احتياجات البيئة التي ننظمها.
واحدٌ من التحديات الأخرى التي تواجهها الهيئات التنظيمية حول العالم، وتحديداً في مناطق الاختصاص الصغيرة نسبياً، يتمثل في حجم الإصلاحات التنظيمية الناتجة عن الأزمة المالية ودرجة تعقيدها. ولهذا السبب فإن سلطة دبي للخدمات المالية تراقب باستمرار نشاطات الهيئات الواضعة للمعايير فيما يتعلق بالإصلاحات التنظيمية اللازمة بل وتشارك في عددٍ منها حيث يُمثل عدة مديرين تنفيذيين سلطة دبي للخدمات المالية في هذه المحافل الدولية ملقين بذلك الضوء على مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ولافتين الانتباه إلى المتطلبات الخاصة بمنطقة اختصاصنا.
تطوير الكفاءات
وقال: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية في مارس الماضي عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «بوابتي»، تتماشى ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بأن ندرك بأن تعميق مفهوم الاقتصاد المعرفي يؤدي إلى تقوية التنافسية في عالم الأعمال.
«بوابتي» هي إحدى المبادرات المجتمعية لسلطة دبي للخدمات المالية للتواصل مع المجتمع الإماراتي، والتي ستستهدف في المقام الأول شباب دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر طرح سلسلةٍ من الندوات والفعاليات التعليمية.
وتهدف «بوابتي» إلى تعريف الشباب الإماراتي بمواضيع مختلفة كأخلاقيات وسلوكيات العمل والثقافة المالية. حيث إن تيسير عملية التعرف على قطاع الخدمات المالية ككل وفهمه سينتجان أفراداً يتمتعون بالمعرفة والمهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل عادةً في موظفيهم.
تتلخص الأهداف الرئيسية لمبادرة «بوابتي» في تلبية الحاجة المتزايدة لخريجي الجامعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في البدء بمهنةٍ في قطاع الخدمات المالية، وفي تقديم فرصٍ قيمةٍ للتعلم في المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى تقديم دعمٍ تثقيفيٍ للمجتمع في مجال الخدمات المالية في دولة الإمارات. وقد مر على تأسيس البرنامج ثماني سنوات وما زال ملتزماً بإعطاء الخريجين الجدد المؤهلين تأهيلاً مناسباً أفضل فرصة ممكنة تمكنهم من صنع حياة مهنية في مجال التنظيم، مما سيؤهلهم ليصبحوا مع الوقت قادة في هذا المجال.
مبادرات استراتيجية لتعميق اقتصاد المعرفة
قال وليد سعيد العوضي، مدير الشؤون المؤسسية في سلطة دبي للخدمات المالية: إن سلطة دبي للخدمات المالية تلتزم بالتماشى ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك من خلال مبادرات استراتيجية عدة منها المبادرات التعليمية التي تسعى إلى تعميق مفهوم الاقتصاد المعرفي الذي يؤدي إلى تقوية التنافسية في عالم الأعمال.
فضلاً عن برنامــج قادة الغد «التنظيميون» الذي يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في قطــاع الخدمات المالية.
وأوضح قائلاً: عملت سلطة دبي للخدمات المالية خلال الأعوام العشرة الماضية على تقديم وتطوير برنامج تـــدريبي للمجتمع الإماراتي يخلق قادة إماراتيين في قطاعات الخدمات المالية.
وستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في العقد الثاني بتنمية المهارات والأدوات اللازمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكنهم من لعب دور حيوي في القوى العاملة.
تكلفة مناسبة
وقال برايان ستايروولت، المدير التنفيذي لقسم الرقابة: إن سلطة دبي للخدمات المالية قامت على مدى العقد الماضي، بالعديد من التحسينات لنهجها الرقابي القائم على أساس تقييم المخاطر في محاولة لتعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والحفاظ عليها. وأكد أن السلطة اكتسبت خبرة كبيرة في كل المسائل الإشرافية على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك العديد من الدروس القيمة التي استفادت منها خلال الأزمة المالية.
وتحقيقاً لهذه الغـــاية، قمنا بزيادة تركيز اهتـــــمامنا على القـــضايا ذات الصلة بالسلوك عبر جميـــع الكيانات الخاضعة للتــــنظيم، ولكن بأسلوب أكثر كــفاءة للمـحافـــظة على تــكلفة للتنــــظيم متــناسبة بما يعود بالنفــع عليها.
أفضل الممارسات
وقال ايرول هوبمان، المــدير التنفيذي لقسم السياسات والخدمات القــانونية: إن الإطار التشريعي للســلطة قائم على المعايير الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية، التي عُدلت لتعكس السمات المحددة للأسواق والشركات في مركز دبي المالي العالمي. خلال العقد الماضي، رحبت الشركات بالطمأنينة التي يأتي بها وجود إطار عمل يتماشى مع المعايير الدولية. أضف إلى ذلك ارتياح المنظمين المحليين والدوليين للعمل معنا لأنهم يفهمون إطار العمل لدينا. سوف نواصل تطوير تشريعاتنا في العقد القادم، مع التغيرات في المعايير الدولية ومع تطور أفضل الممارسات.
توثيق التعاون
قال مارك ماكجينيس، مدير مسؤول العلاقات الدولية في سلطة دبي للخدمات المالية: إن الرغبة والقدرة على التعاون مع زملائنا المنظمين والمشرفين، من أهم أهدافنا هنا في سلطة دبي للخدمات المالية. ومنذ تأسيس السلطة في عام 2004، قمنا ببناء شبكة واسعة من 4 مذكرات تفاهم (متعددة الأطراف) و91 مذكرة تفاهم ثنائية. تعالج هذه الاتفاقات الحجم المتزايد من الطلبات إلى ومن سلطة دبي للخدمات المالية وتلبي الاحتياجات التشغيلية للمنظمين والمشرفين في ظل تزايد حجم النشاطات التجارية بين مناطق الاختصاص المختلفة.
إرساء أسس النجاح المُستدام
قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: إن السنوات العشر الأخيرة شهدت الوجه المتغير للخدمات المالية ولتنظيم الخدمات المالية، حيث ازداد النمو الاقتصادي ونمو الخدمات المالية بشكل كبير إلى أن وقفت الأزمة المالية العالمية عقبةً في وجه هذا النمو، مشيراً أن المنطقة صارت تشهد عودة النمو اقتصادي، كما أن الشركات المالية تسعى للتأقلم مع متغيرات هذه الفترة وتحدياتها.
وأوضح أن السلطة واصلت عملها خلال الفترة الماضية في إرساء الأسس اللازمة لنجاحها على المدى الطويل ومن ثم البناء على هذا الأساس القوي بما يعزز ظهور مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي مرموق.
وأضاف: إن التزامنا بالمعايير الدولية ومشاركتنا النشطة مع واضعي المعايير الدولية بالإضافة إلى نهجنا في استشارة الشركات والأعمال التي ننظمها سمحت لنا بتطوير أنظمتنا بشكلٍ يعزز سمعة مركز دبي المالي العالمي ويحمي المستثمرين دون أن يؤدي إلى أية عراقيل.
ضمان العدالة والشفافية
قال ستيفين جلين، رئيس قسم التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: إن مصداقية مركز دبي المالي العالمي تعزز بأعمال الإنفاذ المناسبة، ونحن نسعى إلى حماية المركز وجميع المستهلكين. وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية نشأت حالات فرضت فيها سلطة دبي للخدمات المالية الامتثال للقوانين والقواعد، وهذا أمر طبيعي وهو علامة على وجود تنظيم جيد وسوق تعمل في أحوال طبيعية. ستكون مهمتنا في العقد الثاني العمل على ضمان استمرار العدالة والشفافية في الأسواق.