رجح نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية للشركات الوطنية الى 33 مليار درهم عن العام الجاري بنمو 30.7% مقارنة مع العام 2013 الذي وصلت قيمة التوزيعات خلاله 25.25 مليار درهم.
ويأتي النمو الكبير في التوزيعات النقدية مدعوما بالأرباح القياسية التي اظهرتها النتائج التي افصح عنها عدد كبير من الشركات خلال الاشهر التسعة الاولى المنتهية في سبتمبر الماضي والتي من المتوقع ان تساهم في رفع اجمالي الارباح مع نهاية العام الجاري الى 62 مليار درهم مقارنة مع العام السابق الذي بلغت فيه نحو 51 مليار درهم.
قطاعات رئيسة
وقال فرحات ان الجزء الاكبر من التوزيعات النقدية سيتم من خلال قطاعات البنوك والعقار والاتصالات وهي القطاعات التي عادة ما تحقق النسبة الاكبر من النمو في ربحيتها خلال السنوات الماضية. وأكد فرحات ان محافظة الشركات على سياسة واضحة في التوزيعات ساهمت في زيادة شريحة المستثمرين الاجانب في الاسواق المالية من الافراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية من جميع بلدان العالم وذلك الى جانب المستثمرين المحللين الذين يعتبرون التوزيعات مصدر دخل رئيسا لهم.
إعادة ضخ
ومن المنتظر ان تتم اعادة ضخ اكثر من 20 مليار درهم من التوزيعات مرة اخرى الى الاسواق المالية التي مازالت نشاطا قويا منذ بداية العام الجاري وذلك في ظل استمرار ارتفاع نسبة العوائد على الاستثمار على المتاجرة بالاسهم مقارنة مع غيرها من الاداوت الاستثمارية الاخرى. وكانت الشركات الوطنية وزعت ارباحا نقدية بقيمة 25.25 مليار درهم في العام 2013 وذلك بالإضافة الى توزيعات اسهم المنحة بقيمة 6 مليارات درهم.
النسبة الكبرى
واستحوذ قطاع البنوك على النسبة الكبرى من توزيعات الارباح عن العام الماضي وبواقع 13.2 مليار درهم نقدا و2.7 مليار درهم اسهم منحة تلاه قطاع الاتصالات بتوزيعات قيمتها 7.4 مليارات درهم في حين وصلت في قطاع العقار 1.6 مليار درهم نقدا و2.3 مليار درهم اسهم منحة فيما بلغت توزيعات قطاع التأمين 704 ملايين درهم.
ووزع قطاع الاستثمار والخدمات المالية ارباحا نقدية بقيمة 839 مليون درهم ونحو 297 مليون درهم اسهم منحة فيما بلغ اجمالي التوزيعات النقدية لقطاع الصناعة 519 مليون درهم ونحو 235 مليون درهم اسهم منحة. وبلغت توزيعات قطاع الخدمات 366 مليون درهم نقدا و312 مليون درهم منحة اما قطاع السلع الاستهلاكية فقد وصلت قيمة توزيعاته النقدية 156 مليون درهم وقطاع النقل 506 ملايين درهم.
معدلات العوائد
وفي إطار الحديث عن ارتفاع نسبة العوائد فان الارقام الرسمية الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع تشير الى ان مؤشر قطاع «العقار» ما زال
يتصدر المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 38.9267% ليستقر على مستوى 7345.52 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 23.1% ليستقر على مستوى 3586.91 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 18.4% ليستقر على مستوى 1756.26 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 15.7% ليستقر على مستوى 6146.38 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 12.5% ليستقر على مستوى 1683.79 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.85% ليستقر على مستوى 1174.89 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقاط.
التوزيعات الفعلية
بلغ عدد الشركات التي وزعت ارباحا نقدية من قطاع البنوك 18 بنكا وبنسبة 51% من اجمالي التوزيعات ونحو 6.44% لقطاع العقار و3.33% لقطاع الاستثمار والخدمات المالية و2.8% لقطاع التأمين و2% لقطاع الصناعة و2% ايضا لقطاع النقل.
ومع استمرار زيادة نسبة النمو في التوزيعات فقد بلغ اجمالي قيمة التوزيعات النقدية للشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وابوظبي خلال الاعوام الثلاثة الماضية 64.6 مليار درهم منها 40 مليار درهم وزعت خلال عامي 2011 و2012 وبذلك واصلت اسواق الامارات تصدر قائمة اكثر الاسواق تحقيقا للعائد بالنسبة للمستثمرين على المستوى الخليجي والعربي بشكل عام.