قرر البنك المركزي العراقي رفع رؤوس اموال فروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق من 7 ملايين دولار حالياً الى 70 مليون دولار لكل فرع، ما يعادل 30% من رأس مال المصارف العراقية«. ووصفت اوساط مصرفية ناشطة في العراق هذه الخطوة بالمهمة، حيث انها ستزيد من نشاط عمل المصارف الاجنبية في السوق العراقية بما يرفع من شدة المنافسة بينها وبين المصارف العراقية التي عليها ان تقدم خدمات ومنتجات مصرفية أوسع للمواطنين».
من جهتها رحبت المصارف اللبنانية التي لها فروع في العراق، بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي العراقي، وقالت «انها تعكس واقع وآفاق الصناعة المصرفية في العراق واهتمام المصارف اللبنانية المتزايد في المساهمة بتطوير النشاط الائتماني والاستثماري في السوق العراقية لتحقيق الاغراض التنموية المرجوة»، مشددة على «ضرورة رعاية اية خطوة تعزز فرص نمو العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين العراق ولبنان».