قدرت وزارة المالية حجم تعويضات الموظفين (الرواتب والأجور) بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 بنحو 17.6 مليار درهم، تشكل 35.9 % من إجمالي مشروع الميزانية البالغ 49.1 مليار درهم، مقابل 16.86 مليار درهم بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2014، بنمو مقدر بنحو 748.31 مليون درهم بنسبة 4.44 %.

وأظهرت مسودة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 التي أصدرتها وزارة المالية، وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أنه وفقا لتوزيعات ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية حسب أبواب ومجموعات الصرف فقد بلغ إجمالي الباب الثاني (المصروفات) 45.89 مليار درهم، بنسبة 93.5 % من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015، مقابل 43.84 مليار درهم في مشروع عام 2014.

حيث توزع هذا الباب للمصروفات إضافة إلى تعويضات الموظفين توزع بواقع 15.01 مليار درهم لمجموعة المستلزمات السلعية والخدمية والإعانات بنسبة 30.6 % من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015، مقابل 14.17 مليار درهم في مشروع عام 2014، وبواقع 13.27 مليار درهم لمجموعة المنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الأخرى بنسبة 27 % من إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015، مقابل 12.81 مليار درهم في مشروع عام 2014.