"جرافيك"

واصل إجمالي النقد المصدر في الدولة ارتفاعاته القـــياسية، وبلغ 67.82 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 65.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الـــحالي، ومــــقابل 63.93 مــــليار درهم بنهاية الـــعام الماضي، بزيادة بلغت نحو 3.9 مليارات درهم، ونمو نصف سنوي بلغت نسبته 6.1%، وبزيادة بلغت نحو 2.52 مليار درهم، ونمو ربع سنوي بلغت نسبــته 3.9%، ومقابل 57.77 مليار درهم بنـــهاية عام 2012، بزيادة بلغت نحو 6.15 مليارات درهم، ونمو سنوي بلغت نسبته 10.7%، في مؤشر ملحوظ إلى زيادة النشاط التجاري والمالي بالدولة.

وأوضحت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن إجمالي النقد المصدر في الدولة كان قد ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية عام 2007، وقفز إلى 45.33 مليار درهم بنهاية عام 2008.

ثم إلى 45.58 مليار درهم بنهاية عام 2009، وارتفع مجدداً إلى 47.78 مليار درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011، قبل أن يرتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2012، ويواصل ارتفاعه بنهاية يناير 2013 إلى 57.87 مليار درهم، ثم إلى 58.84 مليار درهم بنهاية أبريل، وارتفع مجدداً بنهاية مايو 2013، إلى 60 مليار درهم، وبلغ في يونيو الماضي 59.43 مليار درهم، قبل أن يرتفع في يوليو 2013 إلى 61.23 مليار درهم، وانخفض في أغسطس 2013 إلى 60.71 مليار درهم، وانخفض بصورة طفيفة بنهاية سبتمبر من العام نفسه، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنهاية ديسمبر 2013، مسجلاً مستوى جديداً وصل إليه للمرة الأولى، وواصل الارتفاع ووصل إلى مستوى قياسي جديد بنهاية يونيو 2014 يعد الأعلى في تاريخه.

الأوراق النقدية

ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لإحصاءات المصرف المركزي، فإن مجموع الإصدار من الأوراق النقدية ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 76. 44 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم ارتفع إلى 44.96 مليار درهم بنهاية عام 2009، وارتفع مجدداً إلى 47.11 مليار درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 51.36 مليار درهم، ثم بلغ في نهاية مايو 2012 نحو 53.03 مليار درهم، وانخفض في نهاية شهر يونيو 2012، ووصل إلى 52.37 مليار درهم، وارتفع مجدداً في شهر يوليو 2012 إلى 54.4 مليار درهم.

وواصل الإصدار من الأوراق النقدية ارتفاعه في شهر أغسطس 2012، وبلغ 54.99 مليار درهم، ثم انخفض في سبتمبر من العام نفسه إلى 54.08 مليار درهم، قبل أن يقفز مرتفعاً مجدداً بنهاية أكتوبر 2012 إلى 56.43 مليار درهم، ثم إلى 55.95 مليار درهم بنهاية نوفمبر، وواصل ارتفاعه، فبلغ إلى 57 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، وارتفع مجدداً بنهاية شهر يناير 2013 إلى 57.09 مليار درهم، وواصل الارتفاع بنهاية شهر أبريل 2013 إلى 58.03 مليار درهم، وارتفع مجدداً بنهاية شهر مايو 2013 إلى 59.18 مليار درهم.

ثم انخفض في يونيو إلى 58.6 مليار درهم، وقفز مجدداً، مرتفعاً إلى 60.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2013، وانخفض في أغسطس 2013 إلى 59.87 مليار درهم، وانخفض بصورة طفيفة بنهاية سبتمبر من العام نفسه إلى59.68 مليار درهم، لكنه عاود الارتفاع بنهاية ديسمبر 2013، وقفز إلى 63.07 مليار درهم، ثم ارتفع بقوة مجدداً، وبلغ 64.43 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وواصل الارتفاع، وبلغ 66.91 مليار درهم بنهاية يونيو 2014.

وتوزع هذا الإصدار من الأوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم والعشرة دراهم والعشرين درهماً والخمسين درهماً والمئة درهم والمئتي درهم والخمسمئة درهم والألف درهم.

المسكوكات

وأظهرت الإحصاءات أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 59. 455 مليون درهم بنهاية عام 2007 إلى 64. 567 مليون درهم بنهاية عام 2008، وواصل الارتفاع بنهاية عام 2009، فبلغ 587.9 مليون درهم، وارتفع مجدداً إلى 665.72 مليون درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم، وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم بنهاية 2012، وارتفع مجدداً بنهاية شهر يناير 2013 إلى 784.49 مليون درهم، وواصل الارتفاع بنهاية شهر أبريل 2013 إلى 807.99 مليون درهم، وارتفع مجدداً بنهاية شهر مايو 2013 إلى 814.4 مليون درهم، وواصل الارتفاع إلى 823.95 مليون درهم بنهاية يونيو.

ثم إلى 830.5 مليون درهم بنهاية يوليو 2013، قبل أن يرتفع في أغسطس 2013 إلى 836.16 مليون درهم، وارتفع مجدداً في سبتمبر 2013 إلى 840.81 مليون درهم، وواصل الارتفاع بنهاية ديسمبر 2013، وبلغ 850.19 مليون درهم، ثم ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 866.48 مليون درهم، وواصل الارتفاع، وبلغ 918.26 مليار درهم بنهاية يونيو 2014.

دار طباعة العملة

ووقع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار في مايو 2013 مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل دار لطباعة العملة الورقيّة في الدولة، الهدف الرئيس من إنشائها تلبية جميع احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقيّة المطبوعة، والهدف الثانوي تسويق أيّة قدرة استيعابية فائضة في الأسواق العالميّة.

وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أهمية هذه الخطوة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة جاءت لتلبية زيادة متطلبات دولة الإمارات لطباعة العملات الورقية في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الطلب من قبل البنوك على العملة الورقية، والرغبة في تحسين نوعية العملات الورقية في التداول.

طباعة كل الفئات

وتوقعوا أن تقوم دار طباعة العملات الورقية بطباعة كافة فئات درهم الإمارات من 5 و10 و20 و50 و100 و200 و500 و1000 درهم، باستخدام أحدث تقنيات الأمان وطرائق الطباعة، وباستخدام أوراق طباعة ذات جودة عالية، وأن يكون لدار طباعة العملات الورقية طاقة استيعابية أكبر من المتطلبات الحالية، بهدف الاستعداد للتوسع المستقبلي من جهة، واستيعاب طلبات الطباعة من دول المنطقة من جهة أخرى.

كما توقعوا أن تتوافر لدار طباعة العملات الورقية ترتيبات أمنية مشددة، بواسطة فريق توكل إليه مهمة مراقبة ضبط مواد الطباعة الواردة، وفريق آخر لمراقبة ضبط العملات الورقية المطبوعة الصادرة، كما ستتم مراقبة نوعية المنتج للمحافظة على معايير عالية، مشيراً إلى أن العملة الإماراتية تطبع حالياً في الخارج في دول مثل بريطانيا وفرنسا.

معايير ومواصفات

أوضح المصرف المركزي أن جهاز الإمارات للاستثمار سيتولى بناء دار الطباعة وتجهيزها وتزويدها بمعدات وأجهزة متطورة، لتمكينها من العمل بمعايير ومواصفات عالميّة، وبخصائص تشغيليّة وفنيّة عالية المستوى، تعتبر ضروريّة لطباعة العملة الورقيّة، بمواصفات عالية تضاهي أعلى مستويات طباعة العملة في العالم، ويقوم المصرف المركزي بتقديم الدعم اللازم للجهاز، وتزويده بالخبرات والموارد التي يمتلكها في هذا المجال، لتمكين دار الطباعة من تحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها.