أكد معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي بلوغ عدد الجهات الحكومية المطبقة لنظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري 37 جهة محلية، أي ما يوازي 58% من اجمالي الجهات الملزمة بتطبيق النظام. وأوضح معاليه الى أن الدائرة تستهدف رفع عدد الجهات المستخدمة لهذا النظام.
وأشار السويدي الى تجاوز عدد مستخدمي النظام حاجز الـ 15 الف مستخدم يقومون بأكثر من 800 ألف عملية يومياً، تشمل المدفوعات، الإيرادات، المشتريات، والعمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية والرواتب. كما أوضح معاليه بأن النظام قد أدار 427 مناقصة الكترونية منذ اطلاقه.
وقال معالي السويدي: «يدير النظام وبكفاءة منذ عام 2013 العمليات المالية وغير المالية كالموارد البشرية لحكومة أبوظبي بنسبة تطبيق تجاوزت 50%. وتظهر هذه الأرقام الدور الحقيقي والاستراتيجي الذي يلعبه هذا النظام في تطوير البنية التحتية والإطار المالي المتقدم للإمارة بما يدعم العمليات المالية للحكومة ويعزز مستويات الشفافية، ويمنحها القدرة على التخطيط وفق معطيات دقيقة ومؤكدة، الأمر الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الإمارة.»
وأضاف: «تسعى الدائرة إلى تطبيق إدارة مالية فاعلة وكفؤة من خلال العمل وفق رؤية حكومية موحدة وتطبيق منظومة مالية متكاملة في إعداد وتنفيذ وقياس الأداء المالي للموازنة العامة. ومن هنا فقد ساهم نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة المصمم وفق أحدث الممارسات العالمية في الأنظمة المحاسبية في تعزيز قدرة الدائرة على تقييم الأصول والالتزامات والتكاليف، فضلاً عن دعمه عملية المساءلة والشفافية والرقابة على الإنفاق العام.
هذا وتعتزم دائرة المالية – أبوظبي عقد الملتقى الثاني لمستخدمي نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة في نوفمبر القادم، والذي يشكل نافذة يطلع خلالها المشاركون على أحدث المستجدات، ويوفر فرصة تبادل الخبرات مع المختصين والمستخدمين للنظام من الجهات الحكومية الاخرى.
وأشار سعادة محمد سلطان بن غنوم الهاملي، مدير عام دائرة المالية – أبوظبي إلى الانعكاسات الإيجابية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة السيولة النقدية الحكومية وتطوير المنظومة التقنية لإدارة الموارد الحكومية المحلية، إضافة إلى الفعالية في وضع برامج تدريبية موحدة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية والإدارية للموارد البشرية..
حيث قامت الدائرة حتى اليوم بتدريب آلاف المستخدمين من خلال 182 ورشة عمل. كما ساهم تطبيق هذا النظام في تقليل تكاليف الاستثمار في النظم المالية الالكترونية المختلفة، بنسبة 88% من التكلفة الإجمالية فيما لو طبق لدى كل جهة على حدة وذلك بالاستفادة من البنية التحتية المشتركة.»