حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بغ 4.195 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بارتفاع 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013. وبلغ صافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) 1.366 مليار درهم، بارتفاع 32.0 % مقارنة بالربع الثالث 2013 وبتراجع %4.1 عن الربع الثاني 2014.
وتعكس نتائج الفترتين تحسن الأعمال. وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.84 درهم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2014، بارتفاع 16.3%.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 15.6% بارتفاع 42 نقطة أساس مقارنة بـ15.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت بلومبرغ ان الاكتتاب العام لأسهم شركة اعمار مولز، الذي تم مؤخرا في دبي، ساهم في تحقيق ارباح بنك ابوظبي الوطني، التي ارتفعت بنسبة 32% في الربع الثالث من العام الجاري.
وقال معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «في الربع الثالث من العام 2014، واصل البنك تحقيق أداء جيد في مختلف قطاعات أعماله. وتعكس نتائج البنك منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر استمرار قوة الإيرادات الأساسية ونمو العائدات، كما حافظنا على ميزانية عمومية وقاعدة رأس مال متينة مع تحقيق هذه النتائج».
وقال اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «تعكس نتائج أعمال البنك في الـ9 أشهر الأولى من العام 2014 التطبيق الناجح لاستراتيجية البنك على الأمد الطويل، حيث نلاحظ نمواً إيجابياً في قطاعات الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد والأعمال وإدارة الثروات.
ويستمر بنك أبوظبي الوطني في تحقيق هذه النتائج الجيدة مع الحفاظ على منهج محافظ في إدارة المخاطر. وخلال الربع الثالث، تحسن تصنيف البنك ليحل في الموقع الـ25 (مقارنة بالمرتبة 35 في العام الماضي) ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم وفقاً لقائمة غلوبال فاينانس، وهي السنة السادسة على التوالي التي يحتل فيها البنك موقعه ضمن هذه القائمة المرموقة».
وخلال الربع الثالث، واصلنا عملية التخلي عن النشاطات التي لا تتماشى مع استراتيجتنا طويلة الأمد سواء من حيث منتجات العملاء أو المخاطر. واصلنا الاستثمار في فرق المبيعات ومديري العلاقات المصرفية في كافة القطاعات المصرفية مع التركيز الكبير على الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال.
وكجزء من بناء بنك بمستوى عالمي، نستثمر في بناء العمود الفقري للمؤسسة كي نضمن أننا في موقع يتيح لنا النمو بأمان وبناء علاقات مستدامة مع العملاء، مع تزايد حدة المنافسة. وستستمر هذه الاستثمارات في الربع الأخير كوننا نبني للمستقبل».
وأضاف: «علاوة على النتائج الجيدة في الـ9 أشهر الأولى من العام، نقوم بتحسين خدماتنا وأعمالنا في دولة الإمارات وبقية الدول التي نعمل فيها، ويزداد الدور المهم الذي نقوم به في ربط المستثمرين العالميين في دولة الإمارات والمنطقة التي تربط الشرق بالغرب.
ومن الأمثلة على هذا الدور: اكتتاب إعمار مولز في الربع الثالث 2014، والمشاركة في إصدار وإدارة أول صكوك سيادية من قبل الحكومة البريطانية وهونغ كونغ، وصكوك غولدمان ساكس، وهي أول صكوك لمؤسسة مالية غربية، وإصدار بنك الصين الزراعي بالرينمبي، وهو أول إصدار لمؤسسة مالية اسيوية تولي إدارة الإكتتاب لبنك أبوظبي الوطني».
وقال الكس ثيرسبي: «نقوم بتعزيز مكانة البنك ومستوى الخدمات التي نوفرها للعملاء في الشراكة الحصرية مع نادي ريال مدريد، فلدينا العديد من القواسم المشتركة مع ريال مدريد فعلاماتنا التجارية معروفة ورائدة وتراثنا هو أساسنا ولنا تاريخ طويل في الالتزام بالتميز.
ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستدعم التزام بنك أبوظبي الوطني المتواصل لتقديم أفضل المنتجات لعملائنا في السوق».
وأعرَّب اليكس ثيرسيبي عن سعادته بـ«التقدم الذي حققه البنك في الفترة السابقة من ناحية أعماله وتعزيز مكانته»، متوقعاً «تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة، وسوف تساهم خططنا للعام 2015 والسنوات المقبلة في مواصلة النمو الذي بدأنا نشهده، مع استمرارنا في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد».
الأوضاع الاقتصادية
في الربع الثالث من عام 2014، كانت البيانات الخاصة بالناتج المحلي الأميركي أفضل من المتوقع، وتوضح مؤشرات الأعمال الاتجاه نحو التوسع، ووأوضحت تصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أن برنامج شراء الأصول قد ينتهي في أكتوبر الجاري، حيث بلغ معدل التضخم المستويات المستهدفة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من هذه الأنباء الجيدة من الولايات المتحدة الأميركية، فإن الأخبار السلبية من مختلف أنحاء العالم مثل تشديد العقوبات على روسيا، وأزمة الديون الأرجنتينية، والأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط تأتي بتأثيرات.
وفي أوروبا، فإن البيانات التي صدرت مؤخراً تشير إلى ضعف معدل النمو وانخفاض التضخم، ويركز البنك المركزي الأوروبي على الأهداف متوسطة الأمد وإطلاق برنامج لشراء السندات، والذي يتوقع أن يبدأ بنهاية شهر أكتوبر الجاري.
ويسهم التباين في سياسات البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق ببرنامج التحفيز الكمي (QE) في زيادة حالة الاضطراب التي تعيشها الأسواق.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي نحو 5% في 2014 و4.5% في عام 2015، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية.
وفي الوقت الراهن، تسهم عدة عوامل في انخفاض سعر النفط بما في ذلك زيادة الإمدادات النفطية وانخفاض القضايا المتعلقة بالنقل وتحسن الوضع في المصافي الليبية وضعف الطلب على النفط. من جهة أخرى، هناك عوامل تسهم في دعم سعر النفط مثل المخاطر الجيوسياسية خلال 2014.
وتملك دولة الإمارات العربية المتحدة أصولاً أجنبية ضخمة وفائضا ماليا، مع معدلات نمو سنوية تتراوح بين 4.5% إلى 5%، ويتوقع أن يستمر النمو في هذا المعدل خلال السنوات المقبلة.
وفي 2014، تعزز نمو الودائع المصرفية والسيولة كما شهدت القروض نمواً ملحوظاً، وبشكل عام فإن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بوضع قوي لرأس المال، وانخفض مستوى القروض إلى الودائع والقروض المتعثرة بشكل كبير.
وتركز ميزانية 2015 في الإمارات على تحقيق عائدات مالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير خدمات أفضل في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
إيرادات الفوائد
كان صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) أعلى 5.7% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، وفي الربع الثالث 2014، كان صافي إيرادات الفوائد أعلى 2.7% مقارنة بالربع الثاني 2014 و9.5% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وبلغ صافي هامش الفائدة على أساس متوسط إجمالي الأصول خلال الـ9 أشهر الأولى 1.89٪، وهو ما يقل بـ11 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الربع الثالث 2014 بلغ صافي هامش الفائدة 1.92%، وهو أقل بـ5 نقاط أساس مقارنة بالربع الثاني، و3 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تأثرت الفترتان بتوقيت ودائع حكومية كبيرة.
وما يزال صافي هامش الفائدة تحت ضغط العديد من العوامل مثل ارتفاع السيولة وإعادة تسعير للمخاطر مع تعافي الاقتصاد وزيادة في الودائع في فئات أصول تتمتع بسيولة عالية لكن بعوائد منخفضة.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات 26.3% في الـ9 أشهر الأولى من العام مدفوعاً بزيادة تمويل التجارة والخدمات المصرفية للأفراد والوساطة والرسوم المرتبطة بالقروض.
وفي الربع الثالث، ارتفع صافي الرسوم والعمولات 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه تراجع بمعدل 5.5% مقارنة بالربع الثاني لانخفاض العمولات من خدمات الوساطة وانخفض صافي الدخل من الصرف الأجنبي في الربع الثالث وخلال الـ9 أشهر الأولى من العام.
ونتيجة لاستراتيجيات التحوط فقد ارتفعت المكاسب الاستثمارية المتقابلة خلال الـ9 أشهر الأولى وفي الربع الثالث بالإضافة إلى الاستفادة من الأوضاع الجيدة نسبياً في الأسواق المالية.
وانخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بشكل ملحوظ خلال الـ9 أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب المكاسب الاستثنائية من سياسات التحوط التي تحققت في النصف الأول من العام الماضي، والتي لم تتكرر خلال العام الجاري.
مصروفات العمليات
بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الـ9 أشهر الأولى 2.597 مليار درهم بارتفاع 11.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استثماراتنا المستمرة في أعمالنا مقابل الفوائد التي حققها البنك من إعادة الهيكلة في المصروفات.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 33.9% بنهاية الـ9 أشهر الأولى، وهي أعلى من نسبة 32.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتماشى استثماراتنا المستمرة في العلامة التجارية وتوسيع وتطوير شبكة الفروع والنظم والمنتجات والعاملين مع رؤيتنا بأن نكون «أفضل بنك عربي في العالم» وكذلك مهمتنا المتمثلة في «التركيز على عملائنا».
المخصصات
بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام 2014، بلغ صافي المخصصات 668 مليون درهم بانخفاض 254 مليون درهم عن الفترة المماثلة للعام السابق، وذلك نتيجة للتحسن في جودة الأصول والانتعاش في قيم الضمانات. وانخفضت المخصصات المحددة بـ240 مليون درهم.
ونجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 1.5% وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك منذ نهاية عام 2011 علماً بأنها ستدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2014.
وارتفع حجم القروض المتعثرة بمقدار 45 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 6.232 مليارات درهم بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.
وفي 30 سبتمبر 2014، بلغ معدل القروض المتعثرة 3.05% من إجمالي القروض، وهو أقل من المعدل في نهاية العام الماضي، حين بلغ 3.16%، ومن أعلى معدل له، والذي بلغ 3.55% بنهاية الربع الأول من العام الماضي. ويمثل إجمالي المخصصات 104.4% من القروض المتعثرة.
ملخص نتائج الأعمال للربع الثالث
صافي الأرباح 1.37 مليار درهم بزيادة 32.0 % مقارنة بالربع الثالث 2013 وتراجع 4.1 % عن الربع الثاني 2014.
الإيرادات 2.6 مليار درهم بارتفاع 17.1 % عن الربع الثالث 2013 ونفس مستوى الربع الثاني 2014.
إجمالي الأصول 398.1 مليار درهم بارتفاع 14.2 % عن الربع الثاني 2014.
القروض 198 مليار درهم بارتفاع 8.9 % عن الربع الثاني 2014.
ودائع العملاء 264.7 مليار درهم بارتفاع 1.51 % عن الربع الثاني 2014.
الالتزامات والارتباطات الطارئة المتعلقة بالتجارة بلغت 118.6 مليار درهم بارتفاع 24.7 % عن الربع الثاني 2014.
الأصول ترتفع 15.3 ٪ ونشاط متميز في كل قطاعات البنك
شهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، و14.2% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الإقراض والأصول التي تتميز بالسيولة.
صافي القروض والسلفيات ارتفع بنسبة 8.4% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي و8.9% مقارنة بالربع الثاني للعام 2014 نتيجة لنمو الأعمال، علاوة على تأثير التمويل قصير الأجل المتعلق بتمويل اكتتاب «إعمار مولز».
ودائع العمـلاء: ارتفعت الودائع 15.3% عن الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي و11.5% عن الربع الثاني من العام الجاري. ويشهد البنك نمواً قوياً في الحسابات الجارية وحسابات الادخار، إذ بلغت نسبة النمو 33.9% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي، و7% عن الربع الثاني من العام الجاري.
الالتزامات والارتباطات الطارئة المتعلقة بالتجارة: بلغت 118.6 مليار درهم بارتفاع 51.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، و24.7% عن الربع الثاني من العام الجاري، وذلك مع استمرار البنك في بناء الأسس للنمو وتنفيذ استراتيجيته الخاصة بالنمو في تحقيق دخل من غير القروض، أي من تدفق التعاملات التجارية في المنطقة بين الغرب والشرق.
موارد رأس المــال: تتكون من أموال المساهمين البالغة 33.3 مليار درهم وسندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم. وشهدت موارد رأس المال نمواً بمعدل 11.9% مقارنة بالـ9 أشهر الأولى من العام الماضي و3.5% مقارنة بالربع الثاني 2014.
ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل II)، والذي بلغ 16.3% و 14.8% للشق الأول، قوياً وأعلى من المعدل المطلوب من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تبلغ نسبته 12% و8% للشق الأول، وذلك في نهاية الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري. ويلاحظ التحسن في معدل رأس المال، حيث يضع البنك هدفاً لبلوغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال نسبة 15%.
التصنيف الائتماني: يظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في العالم، حيث تم تصنيفه Aa3 من «موديـز»، و AA- من «ستاندرد آند بـورز»، وAA- من «فيتـش»، و AAA من «رام» الماليزية وتصنيف A+ من «R&I» في اليابان، وقام البنك بتحسين موقعه ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم من قبل «غلوبال فاينانس»، حيث يحتل المرتبة الـ25 ضمن هذه القائمة.