بلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري 3.179 مليارات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وارتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع 18% إلى 3.02 مليارات ودخل العمليات 2% إلى 5.6 مليارات درهم. وشهد الدخل من صافي الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 19% ليصل إلى 896 مليون درهم.
وانخفضت الفوائد المدفوعة 20% عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.056 مليار. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.8% حيث حافظت على مستواها ضمن النطاق المستهدف.
تغطية المخصصات
وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.4%، بينما بلغت تغطية المخصصات 128.7% مقارنة مع 4.1% و109.7% على التوالي بنهاية العام الماضي. وبلغت نسبة المخصصات العامة 2.21% من قيمة الأصول موزونة المخاطر الائتمانية. وبلغت تكلفة المخاطر 0.52% مقارنة مع 1.07% عن نفس الفترة من العام الماضي و 0.90% بنهاية العام الماضي.
نهج متحفظ
وبلغ صافي القروض والسلفيات 136 مليار درهم بارتفاع بنسبة 3% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% عما كانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 122 مليار درهم. وزادت نسبة ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 47% من إجمالي الودائع مقارنة مع 39% بنهاية العام الماضي.
سيولة عالية
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21.25% وبلغت نسبة الشق الأول 16.90%. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 16 مليار درهم. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 111.8% مقارنة مع 114.1% بنهاية العام الماضي. وارتفع العائد الأساسي على السهم ليصل إلى 0.55 درهم عن التسعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع 0.43 درهم بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
أداء قوي
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي للبنك وعضو مجلس الإدارة: جاء أداء البنك القوي ليعكس مدى تركيزنا على تحقيق نمو مستدام وليؤكد مدى التزامنا بالأسس الاستراتيجية التي وضعناها لأعمالنا. وأضاف: استطاع البنك الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والاستمرار في تطبيق نهجه المتحفظ لزيادة وتيرة نمو أعماله بالإضافة إلى سعيه للاستفادة من جميع الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وأوضح: جاءت هذه النتائج المتميزة نتيجة استمرار اقتصاد الدولة في إظهار مؤشرات إيجابية وبسبب قدرتنا على إدارة المخاطر ونهجنا المتحفظ في التعامل مع الميزانية العمومية مما أدى إلى تحسن ملموس في نوعية الأصول.
قاعدة رأسمالية
ويحتفظ البنك حالياً بقاعدة رأسمالية قوية تضاهي أرقى المستويات في مجال الصناعة المصرفية وقد حافظ على نسبة سيولة عالية بينما انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى مستويات قياسية. واختتم عريقات قائلاً: نتطلع إلى الربع الأخير من هذا العام وكلنا ثقة بقدرتنا على الاستفادة من الفرص المتاحة مع التزامنا المستمر بالعمل في إطار استراتيجيتنا لتحقيق معدلات نمو مستقبلي كبيرة.
نتائج متميزة
ومن جانبه قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة البنك: استمر البنك في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الثالث بما يتماشى مع الاستراتيجية طويلة الأمد لأعمال البنك. وجاء هذا النمو الملحوظ بالأرباح نتيجة الاستمرار في تنويع مصادر التمويل مع انخفاض تكلفة الأموال إلى 0.90% والزيادة الكبيرة في الدخل من صافي الرسوم والعمولات علاوة على التحسن الطارئ على نوعية الأصول.
ووصول إجمالي المخصصات العامة إلى مبلغ 608 ملايين درهم. أما الدخل من غير الفوائد فقد شهد تراجعاً طفيفاً عما كان عليه بنهاية التسعة أشهر بنهاية العام الماضي بعد استبعاد الأرباح المحققة لمرة واحدة بسبب انتهاء اتفاقيات التحوط. بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.8% بنهاية التسعة أشهر من العام 2014 نظراً لاستمرار البنك في الاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية والأنظمة التقنية المتطورة.
نظرة مستقبلية إيجابية
عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد اند بورز» خلال شهر يوليو من العام الجاري تصنيف النظرة المستقبلية لبنك أبوظبي التجاري ليصبح «إيجابي» كما أكدت تصنيف البنك الائتماني عند مستوى A/A-1.
ويأتي هذا التعديل انعكاسا للأداء المالي القوي والتحسن الملموس في محفظة التمويل ونوعية الأصول والقدرة على تحقيق العوائد.
ويعتبر هذا التصنيف بمثابة شهادة تقدير للجهد الذي يبذله البنك والأعمال التي يقوم بها ويؤكد على صحة الخطوات المتخذة منذ عام 2009 لتحسين الأداء المالي.