نمت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي إلى 2.06 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014. وسجل البنك قفزة في الأرباح بلغت 57% خلال الربع الثالث. وارتفع إجمالي الإيرادات 17% إلى 4.7 مليارات مقابل 29% لصافي الإيرادات الذي سجل 4.1 مليارات.
وبلغ صافي الإيرادات التمويلية 2.6 مليار بنمو 21%.
وحقق البنك نمواً قوياً في الدخل من الرسوم والعمولات الذي ارتفع 38% ليصل إلى 874 مليوناً. وزاد صافي الأرباح التشغيلية قبل تكاليف انخفاض القيمة 34% ليصل إلى 2.6 مليار. وقال البنك في بيان أمس إن التمويلات غير العاملة واصلت التراجع ما أدى إلى تراجع خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 538 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بعد أن كانت تبلغ 751 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من 2013.
وحافظ صافي هامش الدخل التمويلي على ثباته عند 3.39%. وتحسن معدّل التكلفة إلى الدخل من 38.5% إلى 36.3%. وتحسنت الأرباح لكل سهم 66% لتبلغ 0.44 درهم في مقارنةً بـ 0.26 درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
نمو مطرد
وارتفع إجمالي الموجودات 13% ليصل إلى 128.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 مقارنةً بمبلغ 113.3 ملياراً في 31 ديسمبر 2013. وبلغت محفظة التمويل الصافي 71.1 ملياراً بزيادة 27% من 56.1 ملياراً في 31 ديسمبر 2013. ونما الاستثمار في الصكوك 29%، إلى 14.9 ملياراً.
تحسّن مستمر
وظل صافي التمويلات غير العاملة في تراجع مستمر مع تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة إلى 8.2% مقارنةً بـ 11.1% في نهاية 2013. كما تحسنت نسبة التمويل منخفض القيمة إلى 6.8% مقارنة بـ 8.8% في نهاية العام الماضي. وعلى ذات المنوال تحسنت نسبة تغطية المخصّصات إلى 76%.
إجمالي الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام 2014 قيمة 4.7 مليارات درهم بزيادة نسبتها 17%. ويُعزى الارتفاع أساساً إلى النمو القوي في أنشطة التمويل لأعمال الشركات والأفراد يدعمها عوائد متينة نتجت عن جودة المحفظة الاستثمارية للصكوك.
ونتيجةً للزيادة الملحوظة في النظرة الإيجابية إزاء البنك وزيادة في حصة المتعاملين كجزء أساسي من استراتيجية البنك، شهدت أعمال الشركات نمواً على مختلف المستويات ما أثمر عن زيادة دخل تمويلي وغير تمويلي. وواصلت العمليات المصرفية للأفراد التوسع محققة نموا قويا في الدخل من الائتمان والرسوم. وزادت الرسوم والعمولات إجمالاً 38% لتبلغ 874 مليوناً بفضل زيادة في حصة البنك في محفظة عام 2014 في كل من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
وبلغ صافي الإيرادات عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 قيمة 4.1 مليارات درهم، بزيادة 29% مقارنةً بـ 3.1 مليارات في الفترة ذاتها من العام 2013. ويُعزى الارتفاع في صافي الإيرادات أساساً إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات مجموعة مع المدّخرات التوفيرات المحققة بسبب السداد المبكر للتمويل عالي التكلفة باستخدام فائض السيولة في البنك. وبالرغم من المنافسة العالية والتسعير الشرس في السوق، تمكّن البنك من المحافظة على صافي هامش الدخل التمويلي عند 3.39% عبر تغيير التوزيع وإعادة السيولة في أصول ذات مردودية أعلى.
ودائع المتعاملين
وارتفعت ودائع المتعاملين 21% لتبلغ 95.5 مليار درهم مقارنة بـ 79.1 مليار درهم بنهاية 2013. وتشكل نسبة مستقرة للودائع الجارية والتوفير منخفضة التكلفة قسما كبيرا من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين الآخذة بالتوسع وتبلغ حالياً 40% من إجمالي ودائع المتعاملين. ونمت ودائع الاستثمار أيضاً بنسبة 27% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 إلى 57.5 مليارا. ويتماشى ارتفاع ودائع المتعاملين مع النمو في الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ما أدّى إلى الحفاظ على نسبةَ التمويل إلى الودائع التي بلغت 74.5%.
وضع السيولة
وتواصل المجموعة الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال قوية حيث وصلت إلى 15.5%. وتبلغ النسبة الحالية لكفاية رأس المال من الشق الأول 15.2% وهي تفوق المتطلبات المنصوص عليها البالغة 8% وتكفي لدعم خطة النمو في المستقبل القريب. وتحسنت نسبة التمويل الصافي إلى الودائع لتبلغ 74%.
المصاريف التشغيلية
سجلت المصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 22% لتصل إلى 1.5 مليار درهم تماشياً مع الارتفاع في أنشطة الأعمال. وبالرغم من الزيادة في التكاليف، وتحسّن معدّل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 36.3% من 38.5% في ذات الفترة من العام 2013 حيث عوّضه بنمو في الإيرادات وإدارة كلفة فعالة.
محفظة التمويل
ارتفع صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 71.1 مليار درهم من قيمة 56.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013، بزيادة 27%. وارتفعت موجودات الخدمات المصرفية التمويلية للأفراد بنسبة 16% لتبلغ 30.7 مليار درهم . ونمت الخدمات المصرفية التمويلية للشركات 29% لتبلغ 44.1 مليار درهم. وسجّلت الموجودات غير العاملة تراجعاً مستمراً مع تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة إلى 8.2% في 30 سبتمبر 2014 مقارنةً بـ 11.1% في نهاية العام 2013.
قدرات كبيرة
قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة »بنك دبي الإسلامي«: تمثل النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الربع الثالث من 2014 انعكاساً واضحاً للتحول الاستراتيجي للبنك وتركيزه المكثف في سبيل تحقيق النمو. وأضاف: إنني على يقين بأنَّ بنك دبي الإسلامي بدأ الآن بالكشف عن القدرات التي يمتلكها، كما أتوقع للإدارة الحالية وفريقها أن تقود التطور والتقدم في القطاع المالي داخل الدولة، فيما نَمضي قدماً نحو جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
استثمار مدروس
ومن جانبه قال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب في البنك: لقد استثمرنا الكثير من الوقت والمال على مدار السنوات القليلة الماضية في مختلف المجالات الرئيسية للبنك من أجل إرساء منصة قوية لتحقيق النمو. وتبدو نتائج ذلك الاستثمار واضحة اليوم مع النتائج الإيجابية التي ترونها الآن والتي تزيد من ثقتنا بالقرارات الإدارية التي اتخذناها بالأمس، كما إنّها تعزز إيماننا العميق بكفاءة الفريق لبلوغ آفاق أوسع على مدى السنوات المقبلة.
شلوان: استراتيجية توسع عالمية والبداية من إندونيسيا وكينيا
أكّد الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان، أن البنك ماض في خططه الاستراتيجية الرامية إلى التوسع عالمياً، مضيفاً أن توسعه في سوقي إندونيسيا وكينيا هما البداية فقط.
ولفت شلوان إلى أن البنك يخطط للتوسع في دول أخرى واقعة على حزام شرق أفريقيا، مثل تنزانيا وبوروندي ومالاوي ورواندا وجزر القمر، مشيراً إلى أن الإعلان عن الصفقات سيتم في حينه، وبعد إنجاز خطط توسعه في إندونيسيا وكينيا.
وأضاف: »لدينا خطط طموحة للتوسع في شرق أفريقيا التي تحتضن نحو 100 مليون مسلم، وكينيا هي نقطة دخولنا إلى دول حزام شرق أفريقيا، وسنعلن عن الصفقات الأخرى في الوقت المناسب«.
وأضاف شلوان خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت لمناقشة نتائج البنك التي حققها البنك في الربع الثالث من هذا العام، أن البنك نجح في الاستحواذ على 25 % من أسهم بنك »بانين الشريعة«، مشيراً إلى أن البنك لن يبدأ عملياته في السوق الإندونيسي قبل رفع نسبة الاستحواذ إلى 40 %، وهي النسبة القصوى المسموحة لاستحواذ الأجانب في إندونيسيا، من دون الكشف عن إطار زمني لرفع الحصة، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بانتظار موافقة الجهات الرقابية على ذلك.
كما توقع شلوان في السياق ذاته إنجاز البنك لفرعه المزمع تأسيسه في العاصمة الكينية نيروبي خلال الربع الأول من 2015، مشيراً إلى نسبة أسهم »دبي الإسلامي« ستصل إلى 70 %، والباقي من نصيب مساهمين محليين من كينيا.
وتوقع شلوان نمواً في جميع أنشطة البنك خلال 2014، لافتاً إلى أن نمو محفظة الإقراض العقاري بلغ 10 %، والشركات 36 %، والأفراد 16 % في نهاية سبتمبر 2014، بالمقارنة مع ديسمبر 2013، مشيراً إلى أن عمليات التمويل الجديدة في الشركات، وليس إعادة التمويل، كانت هي المسؤولة عن ذلك النمو، عزاياً ذلك إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي، ونمو حجم الأعمال الجديدة في الدولة.
وعزا شلوان الارتفاع الطفيف نسبياً في صافي هامش الدخل التمويلي من 3.38 % في سبتمبر 2013 إلى 3.39 % بنهاية 30 سبتمبر 2014 إلى ارتفاع وتيرة المنافسة بين البنوك. وأضاف: »بالرغم من المنافسة القوية بين البنوك خصوصاً على صعيد أسعار الفائدة، إلا أننا تمكنا من تحييد الضغوط السعرية، وتمكنا من الحفاظ على نسبة صافي هامش الدخل التمويلي ضمن الحدود التي وضعها البنك، عبر تغيير التوزيع وإعادة السيولة في أصول ذات مردودية أعلى«.
15.5 %
كفاية رأس المال من الشق الأول وفاق المعدل العام لكل من كفاية رأس المال والشق الأول ما تتطلبه النسبة التنظيمية
29 %
ارتفاع الاستثمارات في الصكوك لتبلغ 15 مليار درهم وذلك في استراتيجية هادفة إلى تحويل الفائض في السيولة إلى أصول ذات مردودية أعلى
76 %
تغطية المخصّصات لدى بنك دبي الإسلامي الذي يواصل تعزيز ميزانيته العمومية من خلال اتّباعه نهج إقراض حذر
6.8 %
التمويلات الخاسرة بعد أن كانت 8.8% في نهاية العام 2013. ويُعزى هذا التراجع إلى حدّ كبير إلى انخفاض التمويلات غير العاملة
70
نقطة ارتفاع العوائد على الموجودات إلى 2.27 % وتحسنت العوائد على حقوق الملكية بـ457 نقطة أساس، إلى 17.7%.
»ديار« تنمو 94%
حققت شركة ديار للتطوير أرباحاً صافية بلغت 78.47 مليون درهم خلال الربع الثالث بنمو بلغت نسبته 94%. وفي ضوء تنامي الطلب على العقارات خلال الفترة الماضية وتسليم الوحدات، ارتفع إجمالي أرباح »ديار« خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بنسبة 122 % لتحقق 193.04 مليون درهم مقارنة مع 87.15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغت حصة المساهمين في الشركة المدرجة في سوق دبي المالي 4.3 مليارات درهم، مع إجمالي أصول الشركة والتي بلغت 6.1 مليارات درهم.
وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة »ديار للتطوير«: تأتي نتائج الربع الثالث لتعكس النمو الذي شهدته محفظة ديار العقارية مؤخراً، حيث شهد الربع الثالث استثمارات واسعة في قطاع الضيافة، مما قاد إلى تنوع في محفظتنا لتقدم باقة متميزة من العقارات إلى العملاء. وأكد هذا التنوع من مكانة ديار كمطور رائد في مختلف قطاعات السوق العقارية في الإمارات.
أهم بنود بيان المركز المالي
بمليار درهم سبتمبر 2014 ديسمبر 2013 نمو/(انخفاض)%
موجودات التمويل 71.1 56.1 26.8%
الاستثمار في صكوك إسلامية 14.9 11.6 28.7%
المستحقة من البنوك وشهادات الودائع 19.4 24.6 (21.0%)
الاستثمارات في أدوات الملكية والعقارات 7.0 7.8 (10.5)
مجموع الموجودات المربحة 112.4 100.1 12.4%
النقد وموجودات أخرى 16.0 13.2 21.0%
مجموع الموجودات 128.4 113.3 13.4%
ودائع المتعاملين 95.5 79.1 20.8%
أدوات صكوك تمويلية 2.8 2.8 -%
مجموع المطلوبات 111.1 96.9 14.7%
حقوق الملكية للمساهمين 11.4 10.6 7.9%
صكوك من الشق الأول 3.7 3.7 -%
حقوق الأطراف غير المسيطرة 2.2 2.1 4.8%
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 128.4 113.3 13.4%
أهمّ النسب:
نسبة التمويل إلى الودائع 74% 71% 3%
نسبة التمويل (بما في ذلك الصكوك) إلى الودائع 90% 86% 4%
نسبة رأس المال من الشق الأول 15.2% 18.2% (3%)
نسبة كفاية رأس المال 15.5% 18.2% (2.7%)
نسبة التمويلات الخاسرة 6.8% 8.8% (2.0%)
نسبة التمويلات غير العاملة 8.2% 11.1% (2.9%)
نسبة تغطية المخصصات 76% 64% 12%